"الدفاع" يستأنف ضد قرار إسرائيلي بتمديد اعتقال كمال الخطيب

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

قدم، الخميس، فريق الدفاع عن الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، استئنافا ضد قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة (شمال) تمديد اعتقاله.

جاء ذلك في بيان المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، وصل الأناضول نسخة منه.

وقال المركز، "قُدم، اليوم الخميس، استئنافا حول تمديد اعتقال الشيخ كمال الخطيب كما تم قراءة لائحة الاتهام المقدمة ضده".

الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشيخ الخطيب من منزله في بلدة كفر كنا (شمال) في ذروة احتجاجات شارك فيها الآلاف من عرب 48 على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس وعلى غزة منتصف الشهر الماضي ومنذ ذلك الحين جرى تمديد اعتقاله أكثر من مرة.

ووجهت النيابة العامة اتهامات إلى الخطيب، بالعضوية في "منظمة محظورة" في إشارة إلى الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر (أراضي 48)، وبالتحريض، وهي اتهامات ينفيها الشيخ.

وقال فريق الدفاع، "لقد استخدمت محكمة الصلح اعتقال الشيخ الخطيب كأمر عقابي قبيل إدانته".

وقال المحامي حسن جبارين، مدير عام "عدالة"، "أكدنا للمحكمة أنه لا يمكن الخوض في لائحة الاتهام، قدمنا بيناتنا بخصوص الاشكاليات والثغرات كونها لائحة اتهام سياسية، تشمل نحو 8 صفحات تسرد رواية الشرطة للأحداث ما قبل الهبة وأحداث يافا".

وأضاف: "رفضنا الرد على المواد التي في لائحة الاتهام غير القانونية، وتم تأجيل الجلسة حتى 5 يوليو/تموز من أجل الحصول على المواد التي طلبناها من النيابة العامة".

واعتبر مركز "عدالة" أن قرار تمديد اعتقال الشيخ الذي صدر قبل أيام "يندرج ضمن محاولات الشرطة والنيابة العامة لإرهاب وردع الفلسطينيين من التعبير عن احتجاجهم الشرعي ضد القمع".

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلا من أصحابه.