الرئاسة الفلسطينية: مجزرة المواصي استكمال لحرب الإبادة الجماعية

​​​​​​​​​​​​​​رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

قالت الرئاسة الفلسطينية، السبت، إن "مجزرة" المواصي، تأتي "استكمالا لجريمة الإبادة الجماعية" في وقت ندد فيه المجلس الوطني الفلسطيني وحركة فتح بـ الجريمة الدموية" غرب خانيونس (جنوب).

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية عن أبو ردينة قوله "إن مجزرة الاحتلال الجديدة على منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 350 مواطنا بينهم أطفال ونساء، هي استكمال لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا".

وفي سلسلة غارات جوية، استهدف الجيش الإسرائيلي السبت منطقة "المواصي" التي طالب سكان محافظتي غزة والشمال بالتوجه إليها قبل 4 أيام، بدعوى أنها ضمن "المناطق الإنسانية الآمنة".

وأسفرت الغارات عن مقتل 71 فلسطينيا وإصابة 289 آخرين بينهم حالات خطيرة، وفق بيان صدر عن وزارة الصحة.

وحمل أبو ردينة الإدارة الأمريكية "التي تصر على مخالفة جميع قرارات الشرعية الدولية عبر استمرارها في تقديم الدعم بالمال والسلاح لهذا الاحتلال الذي يرتكب يوميا المجازر الدموية بحق شعبنا" مسؤولية "هذه المجزرة البشعة التي ذهب ضحيتها المئات من أطفالنا ونسائنا وشيوخنا، تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأميركية".

وطالب "مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي، بالتدخل الفوري لوقف هذه المجازر الدموية، وإلزام سلطات الاحتلال بالتوقف فورا، عن كل هذه الأعمال، التي تنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء عدوانها".

من جهته وصف رئيس المجلس الوطني روحي فتوح ما يحدث بأنه "عمليات إبادة جماعية وتطهير عرقي تستهدف كل معالم الحياة وتشمل البشر والحجر".

وقال في بيان اطلعت عليه الأناضول إن "جريمة قصف مئات المواطنين، في مواصي خان يونس التي صنفت ضمن المناطق الإنسانية، ولجأ إليها مئات الآلاف من النازحين، تصنف من أخطر جرائم الحرب التي ارتكبت على مر التاريخ".

وتابع أن "حكومة اليمين الفاشية اتخذت قرارا بإبادة كل من يرفض النزوح ويتمسك ببيته ووطنه".

وحمل فتوح "الإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن عشرات آلاف الضحايا الذين يرتقون يوميا بالأسلحة والقنابل الذكية الأميركية" مطالبا الشعب الأميركي "بالضغط على حكومته لإيقاف حرب التطهير العرقي التي يتم تمويلها بالضرائب التي تدفع لقتل وإبادة الشعب الفلسطيني".

ومن جانبها قالت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح" إنّ "المجزرة الدمويّة (...) تُبرهن على مدى استفحال النزعة الإرهابيّة- الإجراميّة لدى منظومة الاحتلال الاستعماريّة".

وأضافت في بيان اطلعت عليه الأناضول أن هذه المجزرة "تضع دول العالم أمام اختبار حاسم حيال صمتها المطبق على عربدة منظومة الاحتلال الاستعماريّة وإرهابها ودمويّتها".

ودعت المجتمع الدولي "إلى التدخّل الفوريّ، وإلزام منظومة الاحتلال الاستعماريّة بالانصياع للقانون الدولي، ومحاسبة قادة الاحتلال بوصفهم مجرمي حرب".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.