عبدالسلام فايز/ الأناضول
وقّعت السعودية، الأربعاء، مذكرة لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بـ40 مليون دولار، لدعم دورها في قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مركز الملك سلمان للإغاثة (حكومي) وقّع مع الأونروا، عبر الاتصال المرئي، مذكرة دعم مالي بـ40 مليون دولار لدعم النداء الطارئ للوكالة في قطاع غزة.
ووقّع المذكرة، وفق الوكالة السعودية، مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على المركز عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، والمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
وسيجري بموجب الاتفاقية دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في غزة، ليستفيد منه 250 ألفا و638 فردا من الفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لـ20 ألفًا و19 عائلة، بواقع 200 ألف و190 فردًا، وفق المصدر ذاته.
وأشارت الوكالة، إلى أن "ذلك يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة عبر المركز لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من أجل تخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم".
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان غزة ولا سيما محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها للوكالة الأممية، على خلفية مزاعم إسرائيلية بأن عددا من موظفيها شاركوا في الهجوم على مستوطنات محاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
لكن بعض هذه الجهات بدأت، في مارس/آذار الجاري، مراجعة قراراتها إزاء "أونروا" حيث قالت المفوضية الأوروبية إنها ستفرج عن 50 مليون يورو (54.7 مليون دولار) من تمويل الأونروا، فيما أعلنت السويد استئناف تمويل "أونروا" بنحو 20 مليون دولار بعد حصولها على ضمانات من الوكالة الأممية بإجراء عمليات تدقيق إضافية على نفقاتها وموظفيها.
وكانت السعودية شددت أثناء أزمة تعليق تمويل الأونروا على "رفضها التام للمساس" بدور الوكالة الأممية و"التفويض الممنوح لها، ولوسائل الابتزاز والضغوطات التي تتعرض لها"، وفق ما صرح به سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
