Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
03 يوليو 2024•تحديث: 04 يوليو 2024
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الأربعاء، إن حكومة بينامين نتنياهو، صادرت في 25 يونيو/ حزيران الماضي، 12 ألف دونما في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة، واعتبرتها أراضي دولة.
وأضافت الحركة اليسارية، في بيان وصل الأناضول، إن الحكومة الإسرائيلية اعتبرت 12 ألف دونما (الدونم ألف متر مربع) في غور الأردن أراضي دولة، وقرار المصادرة صدر عن "حارس أملاك الغائبين" في الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، في 25 يونيو الماضي.
وأشارت إلى أن الإعلان عن القرار رسميا تم اليوم الأربعاء.
وتابعت الحركة: "منذ بداية 2024، أعلنت إسرائيل أن 23 ألفا و700 دونما من الضفة الغربية أراضي دولة".
واعتبرت "نتنياهو، و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش، مصممان على القتال ضد العالم أجمع، وضد مصالح شعب إسرائيل، لصالح حفنة من المستوطنين الذين يحصلون على آلاف الدونمات، كما لو أنه لا يوجد صراع سياسي لحله أو حرب لإنهائها".
وأكدت حركة "السلام الآن"، أن "هذا الصراع لا يمكن حله دون تسوية سياسية تنشئ دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل".
وأوضحت أن "الحكومة الإسرائيلية تجعل الأمر صعبا، وتبعدنا عن إمكانية السلام ووقف إراقة الدماء".
وفي 22 مارس/ آذار الماضي، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إنه "تم تخصيص 8 آلاف دونم في غور الأردن كأراض إسرائيلية لبناء مئات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة والتوظيف".
وسبق أن أشارت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، إلى تصاعد ملحوظ في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية منذ تشكيل حكومة نتنياهو نهاية 2022.
وبحسب تقديرات، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ويُجمع المجتمع الدولي على أن المستوطنات "غير شرعية" وتشكل عقبة أمام تطبيق "حل الدولتين" القاضي بإقامة دولة فلسطينية الى جانب دولة إسرائيل.
يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطيني بينهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
