Hosni Nedim
31 مارس 2026•تحديث: 01 أبريل 2026
حسني نديم/ الأناضول
أصيب فلسطينيان، مساء الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
فيما شهدت بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية، ومخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله (وسط) مواجهات بين الجيش وشبان غاضبون احتجاجا على إقرار الكنيست، قانون إعدام أسرى فلسطينيين.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان وصل مراسل الأناضول إن طواقمها "تعاملت مع إصابتين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم قلنديا".
وأضافت أن فتى "يبلغ من العمر 18 عاما أصيب في القدم، بينما أصيب رجل يبلغ 60 عاماً باعتداء جنود الاحتلال بالضرب عليه".
كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا شمالي القدس بشكل كامل أمام حركة المركبات، فيما سادت حالة من التوتر الشديد في المنطقة.
وأطلق الجنود الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان الذين أشعلوا الإطارات ورشقوا الجنود بالحجارة.
وفي وقت لاحق أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا بعدة آليات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.
وأفاد مراسل الأناضول نقلًا عن شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس، ومخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله، بالتزامن مع اقتحام محيط حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، وذلك في أعقاب المواجهات الدائرة.
وأوضحوا أن مواجهات "تجددت في محيط حاجز قلنديا عقب اندلاع توتر بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي احتجاجا على القانون الإسرائيلي بخصوص الأسرى، حيث أقدم الشبان على إشعال إطارات مطاطية ورشق الحجارة.
وحسب المصادر ذاتها، دفعت القوات الإسرائيلية بتعزيزات عسكرية إلى المناطق المستهدفة، وسط عمليات اقتحام ومداهمات تخللها انتشار واسع في الشوارع والأحياء.
وأثارت مصادقة صدّق الكنيست الإسرائيلي، الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، استياء واسعا وأثار موجة غضب عارمة على مستوى العالم.
ويقضي القانون بتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية.
ويسمح مشروع القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
وواجه القانون انتقادات داخلية، إذ أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون بالمحكمة العليا، في فبراير/ شباط الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه "وصمة أخلاقية".
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
