العفو الدولية تدعو إسرائيل لإلغاء قانون "المقاتلين غير الشرعيين"

إسطنبول / الأناضول

طالبت منظمة العفو الدولية إسرائيل بإلغاء قانون "المقاتلين غير الشرعيين" على الفور، والإفراج عن المدنيين الفلسطينيين الذين تحتجزهم بصورة تعسفية.

أفادت بذلك الأمينة العامة للعفو الدولية أنياس كالامار، في بيان نشرته المنظمة الخميس على موقعها الإلكتروني.

وقالت كالامار: "وثقنا حالات تثبت استخدام إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين لاعتقال مدنيين فلسطينيين من غزة بالجملة وبصورة تعسفية وزجهم بالسجون لمدد طويلة".

وأكدت أنه يجب على إسرائيل "إلغاء قانون المقاتلين غير الشرعيين" على الفور، والإفراج عمن تحتجزهم بصورة تعسفية من المدنيين الفلسطينيين.

كما طالبت المنظمة إسرائيل بالكف عن "احتجاز فلسطينيي قطاع غزة بمعزل عن العالم لأجل غير مسمى، ودون تهم أو محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

واستند تقرير المنظمة إلى "شهادات مروعة عن التعذيب الإسرائيلي من 27 معتقلًا فلسطينياً سابقًا، بينهم فتى عمره 14 عاماً".

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، أشار مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" الحقوقي الإسرائيلي في تصريح للأناضول أنه "في القانون الإسرائيلي يُعرّف المقاتل غير الشرعي، وهي فئة غير موجودة في القانون الدولي، بأنه الشخص الذي شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد دولة إسرائيل، أو هو عضو في قوة ترتكب أعمالا عدائية ضد دولة إسرائيل".

وقال إنه بموجب القانون الإسرائيلي "لا تنطبق على هؤلاء المقاتلين غير الشرعيين، الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من اتفاقية جنيف الثالثة المؤرخة بـ 12 أغسطس/ آب 1949، فيما يتعلق بأسرى الحرب ومنح وضع أسير الحرب في القانون الإنساني الدولي".

ولفت إلى أن معاملة إسرائيل للسجناء الأمنيين "تنتهك حقوقهم في المساواة والكرامة والحياة الأسرية والتعليم وغير ذلك، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".

وتابع: "الغالبية العظمى من السجناء الأمنيين هم من الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، ويشكل احتجاز السجناء والمعتقلين من الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل إسرائيل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل الأسرى والمعتقلين خارج الأراضي المحتلة، وينتهك أيضا حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي، من بين أمور أخرى".

وكانت المعطيات الفلسطينية قبيل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشير إلى وجود نحو 5500 أسير في السجون الإسرائيلية.

والأحد، وصل عدد معتقلي الضفة الغربية إلى نحو 9 آلاف و655 منذ بدء الحرب على غزة.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا وحشية على غزة خلفت أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.