???? ??????
03 يناير 2016•تحديث: 03 يناير 2016
أحمد المصري/ الأناضول
انتقدت منظمة العفو الدولية، قيام السعودية بتنفيذ أحكام إعدام 47 شخصًا مدانين بالإرهاب في يوم واحد، واصفة يوم الحكم بأنه "يوم دموي"، واعتبرت محاكمة رجل الدين الشيعي المعارض، نمر النمر، بأنها "سياسية وغير عادلة".
وقال مدير المنظمة الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر، في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، "إنه ليوم دموي عندما تعدم السلطات السعودية 47 شخصا".
وانتقد لوثر، على وجه الخوص إعدام نمر النمر، معتبرًا إياه "تصفية حسابات سياسية".
وقال في هذا الصدد، "تقول السلطات السعودية، إنها نفذت أحكام الإعدام لمحاربة الإرهاب وللحفاظ على الأمن، لكن إعدام نمر النمر، يوحي أنها تستخدم الإعدامات لتصفية حسابات سياسية، وسحق المعارضين تحت غطاء مكافحة الإرهاب".
وفي وقت سابق من اليوم، أشار الشيخ منصور القفاري، المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل السعودية، في مؤتمر صحفي أن "المملكة أنشأت محاكم متخصصة لمحاكمة الإرهابيين، ويوكل كل إرهابي محاميًا يختاره للدفاع عنه، ووزارة العدل توفر محاميًا للمتهم في حال عدم قدرته على توكيل محام، ويحق للمتهم في المحاكمة الدفاع عن نفسه".
وأوضح القفاري، أن "جلسات المحاكمة تعقد بشكل علني، وتخضع لكافة الضمانات وإجراءات التقاضي".
وأضاف، أن "هناك 2225 قضية أمام تلك المحاكم يحاكم فيها 6122 متهمًا، تم إصدار 55 حكمًا من الدرجة الابتدائية بالقتل تعزيرًا، نقض منها 4 أحكام لم تصادق عليها محكمة الاستئناف، وتم تأييد 51 حكمًا".
وبين أن "التدخل في قضاء المملكة غير مقبول لأن القضاء هو أمر سيادي، والتدخل في القضاء والنيل من نزاهته وموضوعيته أمر مرفوض لأنه قضاء شرعي".
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، إعدام 47 ممن ينتمون إلى "التنظيمات الإرهابية"، من بينهم، نمر باقر النمر.
وكانت محكمة الاستئناف السعودية، والمحكمة العليا، في المملكة، قد أيدت في 25 أكتوبر/ تشرين أول من العام المنصرم، الحكم الابتدائي الصادر بإعدام، النمر، في أكتوبر 2014، لإدانته بـ "إشعال الفتنة الطائفية، والخروج على ولي الأمر في السعودية".
وألقي القبض على النمر، في 8 يوليو/ تموز 2012، ووصفه بيان وزارة الداخلية آنذاك بأنه "أحد مثيري الفتنة"، وجاء اعتقاله على خلفية مظاهرات شهدتها القطيف شرقي البلاد، تزامنا مع احتجاجات البحرين، في شباط/ فبراير2011، وزادت حدتها عام 2012.
وأدين النمر، الذي وصفته المحكمة، في حيثيات حكمها في أكتوبر/ تشرين أول 2014، بأنه "داعية إلى الفتنة"، وبأن "شره لا ينقطع إلا بقتله"، بعدة تهم من بينها "الخروج على إمام المملكة والحاكم فيها، خادم الحرمين الشريفين، بقصد تفريق الأمة، وإشاعة الفوضى، وإسقاط الدولة".
