11 مايو 2022•تحديث: 11 مايو 2022
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
أعلن منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، استئناف دعم حزبه للحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت.
ودفعت هذه الخطوة حزب "الليكود" اليميني المعارض، إلى سحب مشروع قانون مقترح لحلّ الكنيست، كان من المتوقع التصويت عليه في وقت لاحق، الأربعاء.
وفي حال تقديم مشروع قانون لحل الكنيست دون الحصول على تأييد، فإن القانون الإسرائيلي يمنع طرحه مجددا للتصويت إلا بعد مرور ستة أشهر.
وقال عباس للصحفيين بالكنيست: "قررنا العودة وإعطاء فرصة لتنفيذ الاتفاقات الائتلافية".
وأضاف: "انضمت القائمة العربية الموحدة إلى الائتلاف الحكومي من أجل دفع مصالح المجتمع العربي (في إسرائيل) إلى الأمام بما في ذلك حل ضائقة السكن ومحاربة الجريمة، والتعامل مع غلاء المعيشة وحلحلة قضية القرى البدوية غير المعترف بها في النقب".
وتابع عباس: "لقد بدأنا شراكة سياسية، لإعطاء حلول للسكان العرب".
وكانت القائمة العربية الموحدة، وهي الذراع السياسي للحركة الإسلامية في إسرائيل (الجناح الجنوبي)، قد جمّدت نهاية الشهر الماضي، دعمها للحكومة الإسرائيلية بعد اقتحامات الشرطة ومستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى.
وللقائمة العربية الموحدة، 4 مقاعد بالكنيست، المكون من 120 مقعدا.
وقطع قرار العودة لدعم الحكومة، الطريق، أمام إمكانية حل البرلمان.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي أن حزب "الليكود" اليميني برئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، عدَل عن قراره طرح مشروع قانون لحل الكنيست، اليوم، بعد قرار منصور.
وقال: "سحب حزب الليكود مشروع قانون لحل الكنيست بعد أن أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، أن حزبه سيعود إلى الائتلاف ويفي بالتزاماته ذات الصلة".
وأضاف: "في ظل وجود أربعة أعضاء في الكنيست في القائمة العربية الموحدة، عاد الائتلاف إلى 60 مقعدًا، وذات عدد من المقاعد مع المعارضة التي يقودها الليكود، مما أحبط محاولة المعارضة لتمرير قراءة أولية يوم الأربعاء لمشروع قانون لحل الكنيست وفرض الانتخابات".
