Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
12 سبتمبر 2023•تحديث: 12 سبتمبر 2023
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، النظر في طعون قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية ضد قانون "حجة المعقولية" الذي أقره الكنيست في يوليو/ تموز الماضي، ويحد من سلطات المحكمة ذاتها في قرارات تتخذها الحكومة.
وللمرة الأولى في تاريخها انعقدت المحكمة بهيئة كاملة من 15 قاضيا.
ويتم بث مداولات المحكمة على الهواء مباشرة ليتمكن الإسرائيليون من متابعتها.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية): "من المتوقع أن تستمر الجلسة نحو سبع ساعات ونصف الساعة".
وأضافت: "يستمع القضاة أولا لموقف ممثل عن الكنيست (البرلمان) يليه آخران يمثل أحدهما الحكومة والثاني المستشارة القانونية للحكومة".
وتابعت: "تخصص لكل منهما ساعة لسرد مرافعته ثم تستمع المحكمة لمواقف الملتمسين".
وأشارت إلى أنه "يتوقع أن تصدِر المحكمة قرارها في الالتماسات في موعد أقصاه نهاية العام الجاري".
وقانون "تقليص حجة المعقولية" موضوع النقاش بالمحكمة العليا هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب".
وأمس الاثنين، شارك آلاف المعارضين للقانون في مظاهرة قبالة مقر المحكمة في القدس الغربية ضد قوانين "الإصلاح القضائي".
يأتي ذلك فيما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، باستئناف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، محادثات غير مباشرة بوساطة طاقم الرئيس إسحاق هرتسوغ مع القيادي في المعارضة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، لبحث تسوية بشأن التشريعات القضائية.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في الأيام الأخيرة عن محادثات بين نتنياهو وغانتس للتوصل إلى تسوية لتجميد قوانين "الإصلاح القضائي"، ولكن ما لبث أن أعلن عن فشلها.
