اليمين الإسرائيلي يرحب برفع ترامب العقوبات عن مستوطنين بالضفة

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

رحب اليمين الإسرائيلي، الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع عقوبات فرضتها إدارة سلفه جو بايدن، على مستوطنين ومنظمات يمينية ترتكب اعتداءات ضد مواطنين فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير: "أهنئ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على القرار التاريخي برفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على سكان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وزعم بن غفير، وهو وزير الأمن القومي المستقيل احتجاجا على اتفاق تبادل الأسرى ووقف النار في قطاع غزة، في منشور على منصة إكس، أن قرار ترامب "يصحح ظلما استمر سنوات عديدة".

ومطلع فبراير/ شباط 2024، وقع بايدن أمرا تنفيذيا بفرض تدابير إضافية تشمل عقوبات ضد مستوطنين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على منصة إكس: "أشكر بصدق الرئيس دونالد ترامب على قراره العادل برفع العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين وناشطين في المنظمات اليمينية".

واعتبر "العقوبات تدخلا أجنبيا صارخا في الشؤون الداخلية لإسرائيل، وانتهاكا غير مبرر للمبادئ الديمقراطية والاحترام المتبادل الذي يجب أن يوجه العلاقات بين الدول الصديقة".

وتابع سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "السيد الرئيس، دعمكم الثابت لدولة إسرائيل هو شهادة على ارتباطكم العميق بالشعب اليهودي وحقنا التاريخي في أرضنا" وفق زعمه.

وأردف: " تتطلع دولة إسرائيل إلى استمرار التعاون المثمر لتعزيز أمننا الوطني وتوسيع الاستيطان في جميع أنحاء وطننا وتعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

من جهته، قال وزير الطاقة من حزب "الليكود" اليميني إيلي كوهين: "شكرا للرئيس ترامب على قراره إلغاء العقوبات المفروضة على مستوطنين ونشطاء اليمين التي فرضتها الإدارة السابقة".

وأضاف في منشور على إكس: "شكلت العقوبات تدخلا غير لائق في شؤون إسرائيل الداخلية، وقراركم مهم وعادل".

وتابع كوهين: "سنواصل معا العمل على تعزيز الاستيطان، وتعزيز التحالف الاستراتيجي بين الدولتين".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، بدأت إدارة بايدن فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات يمينية إسرائيلية.

وقالت الخارجية الأمريكية في 5 ديسمبر 2023 في بيان: "تعارض الولايات المتحدة بشكل متسق أي أعمال تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين أو التي يشهنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين".

وأضافت: "تقوم وزارة الخارجية اليوم بتنفيذ سياسة جديدة لحظر منح التأشيرات، تستهدف أفرادا ضالعين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية دون مبرر".

وأوضحت أن "أفراد الأسر المباشرين من أقرباء هؤلاء الأفراد قد يخضعون أيضا لهذه القيود".

وتابعت: "سنواصل السعي من أجل محاسبة المسؤولين عن كافة أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية المرتكب أو الضحية".

وعقب أمر تنفيذي أصدره بايدن مطلع فبراير/ شباط 2024 بفرض تدابير إضافية ضد مستوطنين، قالت الخارجية الأمريكية في بيان: "تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تدابير جديدة للتصدي للأعمال التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وشملت العقوبات قرارات منع المستوطنين من دخول الولايات المتحدة وتجميد أصول ومنع جمع تبرعات في الولايات المتحدة.

وخلال 2024، نفذ مستوطنون 2971 انتهاكا بالضفة الغربية أدت إلى مقتل 10 فلسطينيين وإتلاف أكثر من 14 ألف شجرة، بحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).