أنقرة / الأناضول
أدانت وزارة الخارجية التركية قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في الأراضي المحتلة.
وذكرت الخارجية التركية في بيان نشرته الخميس، أن قرار إسرائيل حظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت: "ندين هذه الخطوة التي تشكل مرحلة جديدة من سياسات الاحتلال والضم الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم".
وأضافت: "من الواضح أيضًا أن إسرائيل تهدف من خلال هذا القرار إلى إلغاء حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة".
ولفتت إلى أن الأونروا تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتواصل أنشطتها بدعم قوي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأكدت أن الوكالة أوصلت المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية إلى ملايين الفلسطينيين في أصعب الظروف.
ودعت المجتمع الدولي إلى الدفاع عن الأونروا واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق السلام الإقليمي "خلال هذه الفترة الحرجة".
وأوضحت أن تركيا ستواصل دعم الأونروا والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بكل حزم.
وفي وقت سابق الخميس، دخل قرار الحكومة الإسرائيلية حظر عمل الأونروا في القدس الشرقية حيز التنفيذ.
وغادر الموظفون الدوليون في الوكالة مدينة القدس الشرقية لانتهاء مفعول تصاريحهم الإسرائيلية فيما لم يتواجد الموظفون المحليون في مقار الوكالة، وفق مراسل الأناضول.
وكانت إسرائيل أمرت الأونروا بإخلاء جميع منشآتها في القدس الشرقية ووقف عملياتها فيها بحلول اليوم الخميس.
وجاء القرار في رسالة وجهها الممثل الدائم لإسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون إلى الأمين العام أنطونيو غوتيرش في 24 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ومنذ ذلك الحين أخلت الأونروا مقرها الرئيس في حي الشيخ جراح الذي تتواجد فيه منذ العام 1951 وعيادة بالبلدة القديمة في المدينة ومدارس في المدينة بما فيها مركز تدريب مهني.
وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا بالعام 1949 وفوضتها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.
وتعمل الأونروا في الضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية، وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا، ويتم تمويل الوكالة بالكامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى أكثر من 15 شهرا.
