12 سبتمبر 2021•تحديث: 12 سبتمبر 2021
عوض الرجوب/الأناضول-
اندلعت مواجهات، الأحد، بين شباب فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، على وقع تضامن واسع مع الأسرى الفلسطينيين.
وخلال يومي الجمعة والسبت، اعادت سلطات الاحتلال اعتقال، 4 أسرى فلسطينيين فروا من سجن "جلبوع" شديد التحصين، شمالي إسرائيل، فيما تواصل البحث عن معتقلين اثنين آخرين.
ووفق شهود عيان للأناضول، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال عند بلدة سعير (شرق) ومدخل مخيمي "الفوار" و"العروب" بمدينة الخليل بالضفة الغربية.
وأضاف الشهود أن جنودا من جيش الاحتلال اعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا النيران وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة العشرات بالاختناق.
فيما دعت القوى الوطنية والإسلامية بجنين (تضم ممثلي الفصائل الفلسطينية، شمالي الضفة)، في بيان الأحد، إلى إضراب عام وفعاليات تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق مراسل الأناضول، شل الإضراب أغلب مناحي الحياة بمدينة جنين شمالي الضفة، إذ أغلقت المحال التجارية والمدارس أبوابها، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين.
بدورها دعت حركتا الشبيبة الطلابية (الجناح الطلابي لحركة فتح)، والكتلة الإسلامية (الجناح الطلابي لحركة حماس) إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل حرم جامعة الخليل (جنوب)، تضامنا مع الأسرى.
ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) السبت، فإن كافة الأسرى في السجون الإسرائيلية يتعرضون لعقوبات في كافة أشكال وتفاصيل الظروف الحياتية للأسرى، منذ فرار 6 أسرى من سجن "جلبوع" الإسرائيلي.
وأعرب البيان عن مخاوف بشأن "مصير الأسرى الأربعة المعاد اعتقالهم، خشية تعرضهم للتعذيب الشديد، وفرض عزل مضاعف بحقّهم، وحرمانهم من لقاء المحامين لفترة طويلة".
من جانبه قال قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، إن "إدارات بعض السجون أبلغت الأسرى بأنها ستعيد ظروفهم الحياتية إلى ما كانت عليه في بداية الاحتلال نهاية الستينيات من القرن الماضي".
وأضاف أبو بكر، في تصريح متلفز للتلفزيون الفلسطيني الرسمي ، أن "سلطات الاحتلال بدأت بخطوات انتقامية للتنكيل بالأسرى داخل السجون الإسرائيلية".
والإثنين، تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار وتحرير أنفسهم، فيما قالت سلطة السجون الإسرائيلية إن الأسرى استخدموا نفقا من فتحة في زنزانتهم للفرار من السجن.
وقدر عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري، بنحو 4650، بينهم 40 امرأة، ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (دون تهمة أو محاكمة).
