تقرير أممي: وجود هدف من حماس لا يجعل حيّا بأكمله هدفا عسكريا

ياقوت دندشي / الأناضول

شدد تقرير أممي على أن وجود "أهداف واضحة" من حركة حماس في منطقة معينة بقطاع غزة لا يجعل حيًّا بأكمله هدفا عسكريا لإسرائيل، لأن ذلك ينتهك مبدأ التناسب وحظر الهجمات العشوائية التي تطال المدنيين.

جاء ذلك في تقييم نشره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لستة هجمات كبرى شنها الجيش الإسرائيلي في غزة العام الماضي، أدت إلى عدد كبير من الضحايا بصفوف المدنيين وتدمير واسع النطاق للمرافق المدنية.

وبحسب التقرير "تضمنت الهجمات الست استخداما مشتبها به لقنابل موجّهة بين 9 أكتوبر/ تشرين الأول و2 ديسمبر/ كانون الأول 2023 ضد مبان سكنية، ومدرسة، ومخيمات للاجئين، وسوق".

وقال المكتب الأممي إن ذلك "يثير مخاوف جدّية تتعلق باحترام قوانين الحرب بما فيها مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط أثناء الهجوم".

جرائم ضد الإنسانية

التقرير ذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قالت في بيان إنها "تحققت من وفاة 218 شخصا جراء هذه الهجمات، وأفادت بأن المعلومات التي تلقتها تشير إلى أن عدد الوفيات قد يكون أعلى بكثير".

ونقل البيان عن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، قوله: "يبدو أن قاعدة اختيار أساليب ووسائل الحرب التي تتجنب أو على الأقل تقلل إلى الحد الأدنى من الضرر المدني قد تم انتهاكها باستمرار في حملة القصف الإسرائيلية".

وخلص التقرير إلى أن "سلسلة الغارات الإسرائيلية التي تشكل الحوادث الست أمثلة عليها، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي ربما يكون قد انتهك بشكل متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب".

التقرير بيّن أن "الاستهداف غير القانوني عندما يُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين، وفقا لسياسة دولة أو منظمة ما، قد ينطوي أيضا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

وقال تورك إن "اختيارات إسرائيل لأساليب ووسائل تنفيذ الأعمال العدائية في غزة منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، فشلت في ضمان التمييز الفعال بين المدنيين والمقاتلين".

وأضاف أن "حياة المدنيين والبنية التحتية محميتان بموجب القانون الدولي الإنساني"، وأن هذا القانون "يشرح الالتزامات الواضحة لأطراف النزاعات المسلحة كي تجعل حماية المدنيين أولوية".

إسرائيل لا تميز بين مقاتل ومدني

التقرير أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي ذكر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أنه منذ بدء عملياته في غزة، قصفت القوات الجوية "أكثر من 5000 هدف للقضاء على التهديدات في الوقت الحقيقي".

وأضاف أنه في وقت تنفيذ هذه الهجمات، نقلت تقارير تصريحا لمتحدث الجيش الإسرائيلي مفاده أنه "عند الموازنة بين الدقة ونطاق الضرر نحن الآن نركز على ما يسبب أقصى ضرر".

وأشار التقرير الأممي إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في 9 أكتوبر، حيث قال إن حماس وسكان غزة "وحوش بشرية ويُعاملون وفقا لذلك. إسرائيل فرضت حصارا كاملا على غزة، لا كهرباء ولا ماء، فقط الضرر، أردتم الجحيم وستحصلون عليه".

وذكر أنه "في واحدة من الهجمات الإسرائيلية الست الكبرى على غزة، تسببت الغارات على حي الشجاعية بمدينة غزة في 2 ديسمبر بدمار عبر امتداد قطري يقدر بـ 130 مترا، مُدمِّرةً 15 مبنى وملحِقة أضرارا بما لا يقل عن 14 بناية أخرى".

وبالنظر إلى حجم الدمار والحفر الظاهرة وأدلّة من المكان، ذكر التقرير أنه "تم استخدام قنابل GBU-31 و32 و39 التي تُستخدم لاختراق عدة طوابق من الخرسانة وتدمير منشآت مرتفعة بالكامل".

انتهاك مبدأ التناسب وحظر الهجمات العشوائية

التقرير نبّه إلى أنه "بالنظر إلى مدى اكتظاظ المناطق المستهدفة بالسكان، فإن استخدام سلاح متفجر يمتلك هذه الآثار واسعة النطاق من المرجح أن يرقى إلى حد الهجوم العشوائي المحظور".

وأضاف أنه "لا يمكن الحد من تأثيرات مثل هذا النوع من الأسلحة في هذه المناطق كما يتطلب القانون الدولي، مما يؤدي إلى إصابة الأهداف العسكرية والمدنيين والمرافق المدنية بدون تمييز".

التقرير بيّن أيضا أنه "لم يتم إصدار أي تحذير مسبق في 5 من الهجمات الست، مما يثير مخاوف بشأن انتهاكات مبدأ الاحتياط أثناء الهجوم لحماية المدنيين".

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف في 3 من الغارات أفرادا على صلة بالهجمات على إسرائيل في 7 و8 أكتوبر 2023.

إلا أن التقرير يؤكد أن "مجرد وجود قائد واحد أو حتى عدة مقاتلين أو عدة أهداف عسكرية واضحة في منطقة معيّنة، لا يجعل حيًّا بأكمله هدفا عسكريا، لأن ذلك ينتهك مبدأ التناسب وحظر الهجمات العشوائية.

لا مساءلة في إسرائيل

ونقل التقرير انتقاد المفوض الأممي لادّعاء إسرائيل أنها حريصة على إجراء تحقيقات في الانتهاكات التي يمارسها جيشها في غزة.

وقال: "بينما يؤكد الجيش الإسرائيلي أنه بدأ تقييمات واقعية لمعظم الحوادث التي بحثها التقرير، فقد مضت 8 أشهر منذ وقوع هذه الحوادث بالغة الخطورة، ولكن ليس هناك وضوح حول ما حدث أو خطوات نحو المساءلة".

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان إسرائيل إلى نشر نتائج تفصيلية حول هذه الحوادث.

كما شدد على ضرورة أن تضمن إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة في هذه الحوادث وجميع الحوادث المماثلة، بهدف تحديد المسؤولين عن الانتهاكات ومحاسبتهم، وضمان حقوق جميع الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويضات.