جدل بإسرائيل بسبب توصية أمنية تجيز اعتقال صحفيين بأماكن سقوط الصواريخ

القدس/ الأناضول

أثارت توجيهات للشرطة الإسرائيلية بخصوص التعامل مع الصحفيين ووسائل الإعلام الأجنبية التي تقوم بالتغطية الصحفية في أماكن سقوط الصواريخ الإيرانية جدلا واسعا بعد أن أجازت لضباط الشرطة اتخاذ إجراءات مباشرة، تصل إلى حد الاعتقال والتحقيق.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الاثنين، أن مشورة قانونية صدرت قبل أيام عن المستشار القانوني للشرطة، إليعازر كهانا، أجازت لضباط الشرطة اتخاذ إجراءات مباشرة، تصل إلى حد الاعتقال والتحقيق، بحق صحفيين يغطّون مواقع سقوط الصواريخ، لا سيما في مناطق توصف بـ"الاستراتيجية أو الأمنية"، بزعم أنها قد تُهدد أمن الدولة.

وقالت الصحيفة: "أجازت هذه المشورة القانونية لضباط الشرطة اتخاذ إجراءات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، بل واعتقالهم، إذا اعتقدوا أنهم (الصحفيين) يوثقون مواقع التحطم من مواقع أمنية استراتيجية أو من مواقع قريبة منها".

وأضافت: "تم تمرير التوجيهات الجديدة إلى كبار قادة الشرطة وقادة المناطق بموجب المشورة القانونية، مما يمنح ضباط الشرطة فعليًا بغض النظر عن رتبتهم الإذن بالتصرف ضد الصحفيين والمصورين بما يرونه مناسبًا".

ولفتت إلى أن التوجيهات "تتعلق تحديدًا بوسائل الإعلام الأجنبية غير المُلزمة بالرقابة، وتنص على أنه يحق لأي ضابط شرطة التصرف كما يراه مناسبًا".

وتابعت الصحيفة: "مُنحت هذه الصلاحيات الاستثنائية استجابةً لطلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير الاتصالات شلومو قرعي بإخضاع الصحفيين الأجانب لموافقات الرقابة وإلزامهم بالحصول على موافقة كتابية مسبقة لتسجيل مواقع سقوط الصواريخ".

وأشارت إلى أن هذه التوجيهات تُحدد لضباط الشرطة كيفية التصرف في الحالات التي يعتقدون فيها أن المصورين والصحفيين يوثقون من مواقع استراتيجية أو بالقرب منها بطريقة "قد تساعد العدو على دقة أكبر وتضر بأمن الدولة".

وقالت: "وفقًا للتوجيهات، يُسمح لضابط الشرطة بمطالبة الصحفي بالتعريف بنفسه، وإبعاده عن مكان الحادث، واحتجازه للاستجواب بتهمة تقديم معلومات سرية أو نشر مواد محظورة، بما يخالف أمر الرقابة".

وأضافت: "يُتيح هذا التوجيه للشرطة اتخاذ إجراءات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، ووفقًا للوثيقة، فإن خوف ضابط الشرطة، أي ضابط شرطة، كافٍ لاتخاذ إجراءات ضد الصحفي".

ولفتت الصحيفة إلى أن المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا أوقفت هذه المشورة القانونية مؤقتا.

نقابة الصحفيين تعترض

من جهتها رفضت نقابة الصحفيين الإسرائيليين التوجيهات، مشيرة إلى أنها غير دستورية وتعد انتهاكا لحرية الصحافة.

وقالت النقابة في منشور على منصة "إكس": "إن وثيقة التوجيه التي أصدرها المستشار القانوني للشرطة مؤخرًا، والتي تُخول أي ضابط شرطة بإبعاد صحفي عن موقع معين، مع تحديد ما إذا كان البث/التصوير يُشكل انتهاكًا لأمن الدولة، تُمثل المسمار الأخير في نعش حرية الصحافة في إسرائيل".

وأضافت: "هذه الوثيقة غير دستورية وغير متناسبة، وتتناقض مع تعليمات سابقة من الشرطة نفسها".

وتابعت: "تطالب نقابة الصحفيين مفوض الشرطة بإلغاء هذه الوثيقة المشينة فورًا، وتحديد أن القائد الأعلى في موقع الحدث فقط، إن وُجد، هو المخول بالتصرف ضد الصحفيين على الفور، وحتى في هذه الحالة، فقط بعد التشاور مع مسؤولي الرقابة العسكرية، المتاحين لهذا الغرض على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وهم الوحيدون المخولون بتحديد ما إذا كان هذا التصوير أو ذاك يُشكل خطرًا على أمن الدولة".

والأربعاء الماضي نشر رئيس الرقابة الإسرائيلية كوبي ماندلبليت، أمر طوارئ يُلزم وسائل الإعلام المحلية والأجنبية ومشغلي مواقع التواصل الاجتماعي بالخضوع للرقابة قبل نشر مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية.

وتفرض تل أبيب رقابة صارمة على نشر كل ما يتعلق بمواقع سقوط الصواريخ الإيرانية التي تطلقها طهران ردا على العدوان الإسرائيلي.

ومنذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بدعم عدوان إسرائيل عسكريا واستخباريا ولوجستيا، إذ شنت عدوانا عسكريا جويا مباشرا ضد منشآت فوردو ونطنز وأصفهان ذات الأهمية الإستراتيجية، مدعية أن البرنامج النووي الإيراني "انتهى".

وتعتبر تل أبيب وطهران العاصمة الأخرى العدو الألد لها، ويعد عدوان إسرائيل الراهن على إيران الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا من "حرب ظل" دامت لعقود، عبر تفجيرات واغتيالات دامت لعقود، إلى صراع عسكري مفتوح.