حكومة غانتس المقترحة.. لابيد يرفضها ونتنياهو يطمئن شركاءه بالائتلاف

القدس/ الأناضول

رفض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، صباح الاثنين، الانضمام إلى حكومة طوارئ للإفراج عن الأسرى بقطاع غزة، فيما أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شركاءه في الائتلاف الحاكم بأنه لن يفكك "جبهة اليمين".

ومساء السبت، دعا زعيم حزب "أزرق أبيض" المعارض بيني غانتس إلى تشكيل ما وصفه بـ"حكومة دون متطرفين" تسعى للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأوضح أن الحكومة المقترحة تضم كلا من نتنياهو ولابيد ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان.

لكن لابيد قال لهيئة البث الرسمية الاثنين: "لا يوجد سبب للجلوس في حكومة مع (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير و(وزير المالية بتسلئيل) سموتريتش للتوصل إلى اتفاق لعودة الرهائن (الأسرى)".

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

لابيد أضاف أن اقتراحه "منح نتنياهو "شبكة أمان" (دعم في الكنيست) من الخارج لا يزال ساريا" لإبرام اتفاق مع حركة حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وتابع: "هناك خطة (مقترح اتفاق) وافقت عليه حماس، لكن الحكومة تتعامل مع الهراء"، في إشارة إلى تهرب نتنياهو من إبرام اتفاق.

والأحد، قالت حماس في بيان: "وافقنا على صفقة جزئية، وأبدينا استعدادا لصفقة شاملة، لكن نتنياهو يرفض كل الحلول، ويواصل وضع عراقيل جديدة رغم موافقتنا على مقترح الوسطاء".

وأضاف لابيد أن "الوعود بتهيئة الظروف لعودة المختطفين عبر توسيع المناورة العسكرية هي بالضبط ما سمعناه قبل (احتلال) رفح (جنوب قطاع غزة). وماذا حدث؟ مات مختطفون. وسقط جنود ولم نعد أحدا".

وقبل أيام، قررت حكومة نتنياهو تدمير واحتلال كل من مدينة غزة والمنطقة الوسطى، مما أثار انتقادات محلية حادة خوفا على حياة الأسرى.

وأثارت دعوة غانتس إلى تشكيل حكومة طوارئ موسعة "دون متطرفين" مخاوف في أوساط حزبي "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة بن غفير و"الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بزعامة سموتريتش.

غير أن هيئة البث ذكرت الاثنين أن مكتب نتنياهو "أكد لشركائه في الائتلاف (الحاكم) أنه لن يفكك جبهة اليمين من أجل غانتس"، في ما يبدو رفضا لمقترحه تشكيل حكومة طوارئ موسعة على خلفية الحرب على غزة.

وزادت بأنه "تسود مخاوف داخل الائتلاف من أن يؤدي إدخال غانتس إلى الحكومة إلى إضعاف مكانة بعض الأحزاب الشريكة، مقابل تمكين نتنياهو من اتخاذ خطوات سياسية قد تفضي إلى اتفاق بشأن إعادة المختطفين ووقف الحرب في غزة".

الهيئة أردفت أنه لم "يتم أي اتصال مباشر بين غانتس ونتنياهو، فيما تجاهل ليبرمان مكالمته، أما لابيد فرغم محادثة وُصفت بالمهذبة فقد رفض مقترحه".

واستدركت: "مع ذلك، أكدت مصادر في حزب غانتس أن أعضاء في حزب "الليكود" (برئاسة نتنياهو) أبدوا استعدادهم للنظر بجدية في مبادرته، ما قد يشير إلى بوادر انقسام داخل الحزب الحاكم بشأن الخطوة المقبلة".

وتؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يطيل أمد الحرب في غزة من أجل بقاء حكومته، إذ يهدد بن غفير وسموتريتش بالانسحاب منها ما يهدد بتفكيكها في حال التوجه نحو إبرام اتفاق يتضمن إنهاء الحرب على غزة.

ومحليا يُحاكم نتنياهو بتهم فساد تستوجب سجنه حال إدانته، وتطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 قتيلا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.