غزة / حسني نديم / الأناضول
قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، الخميس، إن إسرائيل تتنصل من السماح بإدخال المساعدات الإنسانية "الضرورية" إلى القطاع، منتهكة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار.
والاثنين، أعلنت حركة "حماس" تجميد إطلاق سراح أسرى إسرائيليين مقرر الإفراج عنهم السبت المقبل، لحين وقف انتهاكات تل أبيب، والتزامها بأثر رجعي بالبرتوكول الإنساني للاتفاق.
وصرح الثوابتة للأناضول بأن "الاحتلال يواصل تنصله من مسؤولياته، خاصة فيما يتعلق بإدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع".
وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
وأوضح الثوابتة أن "الاحتلال يتلكأ في إدخال شاحنات المساعدات، والتي تدخل ليست بالرقم المتفق عليه وفق البروتوكول الإنساني (600 شاحنة يوميا)".
وأضاف أن "كمية المساعدات التي تدخل غير كافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة، نظرا للدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية جراء حرب الإبادة الإسرائيلية".
الثوابتة زاد بأن إسرائيل "تتنصل من إدخال المساعدات الضرورية، فسكان غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى مواد البناء ومعدات إزالة الأنقاض لإعادة الإعمار، إضافة إلى البيوت المتنقلة والخيام لإيواء ربع مليون أسرة فقدت مسكنها ومنزلها".
وتابع: "على الرغم من الاتفاق الذي ينص على إدخال 60 ألف بيت متنقل "كرفان" و200 ألف خيمة، إلا أن هذه المساعدات لم تدخل بالقدر المطلوب، مما يترك آلاف العائلات دون مأوى".
وأردف: "بدلا من إدخال الطحين والسمن والزيت والرز ومحطات أكسجين لغرف العمليات أو طاقة كهربائية، نجد بعض الشاحنات تحمل بضائع عبارة عن شوكولاتة أو مشروبات غازية أو بضائع تالفة غير صالحة للاستخدام".
ومضى الثوابتة قائلا: "نراقب عن كثب سلوك الاحتلال الإسرائيلي، الذي يثبت يوما بعد يوم أنه غير جاد في تنفيذ أي تفاهمات تفضي إلى تهدئة حقيقية".
وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل اسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وشدد الثوابتة على أن "هذا التعنت الممنهج هو استهتار واضح بالجهود الدولية، وإصرار على مواصلة العدوان بأشكال مختلفة".
وحدد أشكال العدوان في "العرقلة الميدانية، أو استهداف المدنيين، أو منع دخول المساعدات الإنسانية على عكس ما نصّ عليه البروتوكول الإنساني المنبثق عن اتفاق وقف إطلاق النار".
وحذر من تبعات هذا التصعيد، محمّلا إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن تداعيات تقويض أي جهود تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني".
الثوابتة دعا "الأطراف الدولية، وعلى رأسها الوسطاء، إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلزامه بتعهداته، والكف عن سياسة المماطلة التي ينتهجها".
وأكد أن "الشعب الفلسطيني لن يبق رهينة لهذه السياسة الممنهجة، وصموده ومقاومته مستمران حتى نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها وقف العدوان وإنهاء الحصار الجائر".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
