Zein Khalil
26 يوليو 2023•تحديث: 26 يوليو 2023
زين خليل/الأناضول
وجهت عدة دول، مساء الثلاثاء، دعوات إلى إسرائيل للحفاظ على استقلال القضاء والتوصل إلى إجماع حول تشريعات مثيرة للجدل، وسط احتجاجات واسعة في الدولة العبرية.
وبعد 29 أسبوعا من الاحتجاجات الشعبية والمعارضة العامة التي هزت البلاد وقسمت مواطنيها، صادق الائتلاف الحكومي بالكنيست (البرلمان)، الاثنين، على قانون يمنع المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) من مراجعة "معقولية" قرارات الحكومة والوزراء، وهو أول مشروع قانون حكومي كبير للإصلاح القضائي يتم تمريره ضمن خطة "إصلاح القضاء".
ودعت الخارجية الفرنسية، السلطات الاسرائيلية "إلى التعامل بروح التوافق والإجماع مع أي قضية أساسية تتعلق بمؤسسات الدول الديمقراطية".
واعتبرت في بيان أن "تمرير قانون يحد من صلاحيات المحكمة العليا من قبل الكنيست، على الرغم من الاحتجاج الشديد، يبتعد عن هذه الروح".
من جانبها، دعت لندن إسرائيل إلى ضمان "نظام قوي للضوابط والتوازنات"، بين السلطات.
وقالت الخارجية البريطانية في بيان إن العلاقات بين لندن وتل أبيب "كانت دائما مدعمة بالقيم الديمقراطية التي نتشاركها".
وأضافت: "في حين أن الترتيبات الدستورية الدقيقة لإسرائيل تقع ضمن اختصاص الإسرائيليين، فإننا نحث الحكومة الإسرائيلية على بناء توافق وتجنب الانقسام، وضمان الحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات واستقلال القضاء الإسرائيلي".
في سياق متصل، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لنظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء، إن "الإجماع الواسع ضروري للديمقراطية".
ووفق بيان لوزارة الدفاع الأمريكية، أكد أوستن خلال المحادثة أنهم يعتقدون في الولايات المتحدة أن الإجماع الواسع، من خلال الحوار السياسي "عنصر حاسم لديمقراطية قوية".
وقانون "الحد من المعقولية"، الذي مرره الكنيست الاثنين رغم احتجاجات شعبية واسعة، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.
