ساعر يحرض أوروبا على وقف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية

القدس / الأناضول

حرّض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاتحاد الأوروبي ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعاه إلى وقف الدعم المالي لها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ساعر الاثنين، مع نظيره المجري بيتر سيارتو في العاصمة بودابست، وفق بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وفي يونيو/ حزيران الماضي أعلنت المفوضية الأوربية دعم السلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بـ202 مليون يورو.

واعترض ساعر على المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون إسرائيل وعائلاتهم، زاعما أنها "تواصل سياسة الدفع مقابل القتل، ودفع رواتب للإرهابيين وعائلاتهم هو القانون الفلسطيني منذ عام 2004".

وادعى أن الاتحاد الأوروبي "يسعى إلى مكافأة السلطة الفلسطينية بدولة إرهاب خاصة بهم"، في إشارة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193، وذلك منذ أن أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات من الجزائر عام 1988، إقامة دولة فلسطين.​​​​​​​

ومحرضا على السلطة الفلسطينية ادعى ساعر أن "أموال دافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي لا تزال تذهب إليها دون قيد أو شرط"، زاعما أن "هذا يُبعد السلام أكثر".

كما دعا القادة والمسؤولين الأوروبيين إلى الاقتداء بالمجر ومحاسبة السلطة الفلسطينية، وأشاد بقرار بودابست الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي أعلنت المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع استقبالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة لارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

** اتفاق غزة

وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، زعم ساعر أن "إسرائيل ملتزمة تمامًا بالعمل على إنجاح خطة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

ورغم خروقات إسرائيل المتكررة للاتفاق، اتهم ساعر حركة "حماس" بالسعي إلى "تأخير المرحلة الثانية"، وطالب بـ"إعادة جميع الجثث التي تحتجزها فورا".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة حرب إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي واستمرت لعامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و527 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و395 آخرين.

كما ألحقت الإبادة الإسرائيلية التي ما يزال الفلسطينيون بغزة يعانون من تبعاتها، دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.