إسطنبول / الأناضول
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، السبت، إنه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء المصغر "الكابنيت"، فقد الثقة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادر على "الانتصار" في قطاع غزة.
ويشير الوزير اليميني المتطرف بذلك إلى اعتراضه على "الخطة التدريجية" لاحتلال القطاع كاملا، إذ يرغب في احتلال سريع وفوري وعبر عملية عسكرية واسعة مع الاستيطان في القطاع.
وفي مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة إكس، ذكر سموتريتش الذي يتبنى خطط التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع مع الاستيطان فيه، أنه "في جلسة الكابنيت الأخيرة (فجر الجمعة) فقدتُ الثقة بأن نتنياهو قادر ويريد أن يقود الجيش الإسرائيلي إلى الحسم والانتصار في غزة".
وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الأمنية المصغرة "الكابنيت"، "خطة تدريجية" عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة كاملا، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة لاقت اعتراضات من القادة الأمنيين في إسرائيل بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.
ومقللا من تلك الخطة، أضاف سموتريتش أن "نتنياهو والكابنيت قرروا تنفيذ عملية عسكرية هدفها ليس الحسم بل ممارسة ضغط على حماس من أجل صفقة أسرى جزئية".
وتابع: "المهمة في غزة لم تنته بعد وأهداف الحرب لم تُحقق بالكامل".
ودعا الوزير المتطرف، نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، إلى "عقد الكابينت مرة أخرى والإعلان بشكل لا لبس فيه أنه لا يوجد توقف في المنتصف بعد الآن، لا صفقة جزئية، هذه المرة، نذهب إلى خطوة حاسمة وواضحة من الحسم والانتصار".
ودائما ما يحتج سموتريتش على الأصوات الداعية للاكتفاء بالغارات في قطاع غزة ويطالب بمواصلة الحرب على القطاع حتى تهجير الفلسطينيين منه بهدف الاستيطان فيه.
والجمعة، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن وزير المالية يعترض على الخطة التي أقرها الكابنيت، "لعدم تضمينها بندا يمنع وقف القتال حتى في حال إبرام صفقة الرهائن".
وأضافت الصحيفة العبرية أن سموتريتش يعتبر الخطة التي أقرها الكابنيت تفضي إلى "عملية محدودة وخطرة، هدفها الوحيد إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات، بينما يريد هو احتلالاً كاملاً وشاملاً مع إعادة الاستيطان لقطاع غزة".
في السياق ذاته، نقلت القناة "14" الخاصة عن مسؤول رفيع في حزب سموتريتش "الصهيونية الدينية"، قوله إن قرار الكابنيت بمثابة "سقوط حاد"، مهددًا بتفكيك الحكومة (إذ إنه حليف نتنياهو بها) إذا لم يتغير القرار الخاص بإقرار "خطة تدريجية" لاحتلال كامل قطاع غزة.
والخطة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، فجر الجمعة، تبدأ باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دمرت تل أبيب أجزاء واسعة منها.
ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 بالمئة من مساحة القطاع باتت بالفعل تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".
وخلال الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، احتل الجيش الإسرائيلي كامل مدينة غزة باستثناء مناطق صغيرة ومكث فيها عدة أشهر قبل أن يتراجع في أبريل/ نيسان 2024 من معظم مناطقها بعد إعلانه "تدمير البنية التحتية لحماس بالمدينة".
ومن كامل القطاع، بقيت أجزاء من مدينة دير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج) لم تحتلها القوات الإسرائيلية، لكنها دمرت مئات المباني فيها عبر القصف الجوي والمدفعي، وفق مسؤولين فلسطينيين.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة 61 ألفا و369 قتيلا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
