عبدالسلام فايز/ الأناضول
جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الاثنين، مطالبته بضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي والإنساني، ووقف استهداف عمال الإغاثة في قطاع غزة الذي يتعرض منذ نصف سنة لحرب مدمرة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيرته الأسترالية، وفق بيان متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
وقال المتحدث إن الوزير شكري أطلع نظيرته الأسترالية علي آخر التطورات الخاصة بالحرب على غزة، ونتائج المشاورات المصرية مع القوى الدولية لاحتواء الأزمة.
ووجه الوزير المصري "العزاء على مقتل عاملة الإغاثة الاسترالية التي لقت حتفها اثر الغارة الجوية التي استهدفت عاملي الإغاثة في غزة التابعين لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي".
وأكد "وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يستلزم وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين المتواجدين في قطاع غزة".
ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، استهدف الجيش الإسرائيلي قافلة "المطبخ العالمي" بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفلسطين.
بعد ذلك، أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تعليق عملياتها لنقل المساعدات الإنسانية في غزة، معربة عن شعورها "بالصدمة" لمقتل 7 من أعضاء فريقها في غارة للجيش الإسرائيلي على غزة.
وتناول الوزيران خلال الاتصال "الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والمساعي الرامية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2728، وقرارات الجمعية العامة ذات الصِلة بالأزمة في غزة".
وأكدا "وجوب تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وسريع لتلبية الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع".
كما أعربا عن "رفضهما التام لقيام اسرائيل بعملية عسكرية في مدينه رفح (جنوب)، والذي سيؤدي الي تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع ويترتب عنه مزيدا من الخسائر الفادحة في الأرواح".
وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن الاستعداد الإسرائيلي لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".
