20 أغسطس 2022•تحديث: 21 أغسطس 2022
رام الله / محمد غفري / الأناضول
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، إن إغلاق إسرائيل عددا من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية مرفوض ولن يقبل به إطلاقاً.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية).
وأكد عباس أن هذه المؤسسات الحقوقية "ستستمر في عملها بفضح الاحتلال وجرائمه ضد الفلسطينيين، لأن هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني".
وأضاف: "يجب علينا جميعا التكاتف والتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية المصرة على المضي قدماً في سياسة الأعمال أحادية الجانب متجاهلة كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وتخرق القانون الدولي".
وأردف: "لن نقبل باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية، وسيكون لنا موقف يحمي حقوق شعبنا في ظل هذا الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه".
وأشار إلى أن "هناك اتصالات مكثفة مع الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه الاستفزازات الإسرائيلية بحق المؤسسات التي تعمل وفق القانون الدولي وحقوق الإنسان".
وشكر الرئيس الفلسطيني "الإجماع الدولي على إدانة هذه الاعتداءات، ولكن المطلوب إجراءات دولية عملية لوقف هذه الممارسات الإسرائيلية العدوانية".
بدورهم، أكد ممثلو هذه المؤسسات أن "القرار الإسرائيلي لن يثنيهم عن العمل في توثيق جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين، وسيواصلون العمل من أجل الاستمرار في كشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة للعالم أجمع".
كما أكدوا "التنسيق ما بين المؤسسات الفلسطينية الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه القرارات الإسرائيلية التي تتجاهل كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان"، بحسب "وفا".
وأول أمس الخميس، أغلق الجيش الإسرائيلي 7 مؤسسات أهلية فلسطينية بعد اقتحام مقراتها في مدينة رام الله (وسط).
والمنظمات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والقانون من أجل حقوق الإنسان "الحق"، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة، ومؤسسة لجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد قررت العام الماضي، إغلاق 6 من هذه المؤسسات بدعوى أنها "منظّمات إرهابية"، وعادت وأغلقتها من جديد بعد إضافة مؤسسة سابعة لها، وهي لجان العمل الصحي.
وفي حينه، أوقفت دول أوروبية العمل مع تلك المؤسسات الست المشمولة بالقرار، غير أنها عادت في 11 يوليو/ تموز الماضي، وأعلنت مواصلة العمل معها، لعدم كفاية الأدلة على الادعاء الإسرائيلي.
والدول الأوروبية هي: بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا والسويد.
