القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
- تل أبيب لا ترجح أن تصدر المحكمة أمرا بوقف إطلاق النار، وتتوقع قرارا بإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة- هيئة البث العبرية: المحكمة ستصدر أمرا ضد إسرائيل ولكن ليس بالضرورة أن يطالبها بوقف القتال- يديعوت أحرونوت: قرار اليوم ما هو إلا بداية قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا- يديعوت أحرونوت: رفض امتثال إسرائيل لقرار المحكمة يمكن أن يدفع الدول إلى تعليق علاقاتها الدبلوماسية معها- هآرتس: يمكن للمحكمة إصدار أمر تفسيري يبلغ إسرائيل بأنه لا يجوز لها التصرف بقطاع غزة بهدف إبادة سكان غزةتترقب إسرائيل قرارا من محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن دعوى ارتكابها جرائم "إبادة جماعية" التي رفعتها ضدها دولة جنوب إفريقيا، على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن إسرائيل "تعتقد أن المحكمة ستصدر أمرا ضدها، ولكن ليس بالضرورة أن يطالبها بوقف القتال" أي وقف إطلاق النار والحرب بشكل عام على قطاع غزة.
من جهتها ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن وفدا إسرائيليا يزور محكمة العدل الدولية لاهاي اليوم، للاستماع إلى حكم لجنة القضاة المكونة من 17 عضوا بعد دعوى جنوب إفريقيا بأن "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية خلال حربها في غزة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين - لم تسمهم- قولهم إنهم "يأملون أن يتم رفض طلب جنوب إفريقيا من المحكمة، بشأن فرض إجراء من شأنه إجبار إسرائيل على وقف القتال في غزة".
ورجحوا أن تطلب المحكمة من إسرائيل "السماح بإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة"، وأفادوا أن القرار المرتقب "ما هو إلا بداية قضية اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا".
والخميس، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جلسة مشاورات بمشاركة وزيري العدل ياريف ليفين، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والمستشارة القانونية للحكومة جالي بهاراف ميارا وآخرين حول السيناريوهات المحتملة بعد قرار محكمة العدل والرد الإسرائيلي المحتمل.
وفي السياق، قالت الصحيفة إن أسوأ نتيجة ممكنة لإسرائيل "ستكون صدور أمر من المحكمة يلزمها بوقف كافة العمليات العسكرية في غزة بناء على طلب جنوب إفريقيا".
وأضافت: "في مثل هذه الحالة فمن المرجح أن إسرائيل لن تلتزم بأمر المحكمة، تماما كما اختارت روسيا أن تفعل بعد صدور حكم مماثل لوقف القتال في أوكرانيا".
واستدركت: "في هذا السيناريو، ستلجأ محكمة العدل الدولية بعد ذلك إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف حربها".
إلا أنه وفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، يمكن للنقض الأمريكي (الفيتو) "أن يوقف مجلس الأمن إذا اختارت الولايات المتحدة ذلك".
وتابعت: "لكن من الصعب تجاهل حقيقة أن مثل هذا القرار ستكون له عواقب دولية وسيضر بشدة بمكانة إسرائيل عالميا بعد عصيانها للمحكمة".
واعتبرت أن أي رفض من جانب إسرائيل للامتثال لقرار المحكمة "يمكن أن يدفع الدول إلى تعليق علاقاتها الدبلوماسية معها، وتنفيذ إجراءات دبلوماسية أخرى".
السيناريو الأكثر ترجيحا
وعلى هذا النحو، اعتبرت الصحيفة أن السيناريو الأكثر ترجيحا في جلسة محكمة اليوم هو "شكل من أشكال التسوية التي تقضي بأن تأمر المحكمة بزيادة المساعدات الإنسانية التي تزودها إسرائيل بالفعل لغزة".
ومن جهتها، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن مصدر بوزارة العدل الإسرائيلية - لم تسمه - قوله إن المحكمة "ستتجنب حل بعيد المدى في هذه المرحلة المؤقتة، ولن تأمر إسرائيل بالوقف الفوري للحرب في قطاع غزة".
وأضاف المصدر: "ومع ذلك، لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال، وقد تتفاجأ إسرائيل. وإذا أصدر القضاة أمرا بوقف إطلاق النار، فسيكون قابلا للتنفيذ من قبل مجلس الأمن من خلال العقوبات، ومع ذلك، تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) في المجلس، ومن المتوقع أن تمنع مثل هذا السيناريو".
وتحدثت "هآرتس" عن تمتع المحكمة بخيار رفض طلب جنوب إفريقيا "رفضا كاملا أو إصدار أوامر أكثر اعتدالا ضد إسرائيل"، على حد تعبيرها.
وقالت: "ومع ذلك، فإن هذا الأخير قد يعطي وزنا للادعاء بأن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، مما يتسبب في عزلتها السياسية ومقاطعتها وفرض عقوبات عليها أو ضد الشركات الإسرائيلية، وعقوبات أخرى على الساحة الدولية".
ووفقا لـ"هآرتس"، تقدر مصادر بوزارة العدل بأن "تمتثل محكمة العدل الدولية لبعض طلبات جنوب إفريقيا الأكثر اعتدالا، وأن تصدر حكما يوبخ إسرائيل على سلوكها ويعلن عن مؤشرات أولية للقلق من انتهاكها لأحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية التي وقعتها إسرائيل".
وأوضحت: "يجوز للمحكمة، على سبيل المثال، إصدار أمر تفسيري يبلغ إسرائيل بأنه لا يجوز لها التصرف في قطاع غزة بهدف إبادة سكان غزة أو خلق ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير سكانها".
كما رأت أنه يجوز للمحكمة أن "تأمر إسرائيل بالسماح بدخول الغذاء والدواء والمياه والكهرباء والوقود وغيرها من المساعدات إلى قطاع غزة".
وتابعت: "من شأن الأمر الإضافي المحتمل أن يأمر إسرائيل بالتوقف عن التحريض على الدمار الشامل لسكان قطاع غزة، ومنع مثل هذه التصريحات، والتحقيق ومعاقبة أولئك الذين يحرضون على التدمير العشوائي لسكان غزة".
وفي هذا السياق، بيّنت "هآرتس" تقديم جنوب إفريقيا عشرات الاقتباسات والتصريحات والأفعال التي قام بها سياسيون وشخصيات عامة إسرائيلية والتي يُزعم أنها تشهد على "نية إسرائيل تنفيذ دمار شامل في غزة".
وقالت إن "تقاعس إسرائيل القانوني ضد أولئك الذين يدلون بمثل هذه التصريحات يشير إلى أن هذه هي سياسة الدولة"، بحسب الصحيفة العبرية.
ومساء الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية في بيان، إنها ستصدر الجمعة، أمرها بشأن "طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المقدم من جنوب إفريقيا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة".
وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب أفريقيا "طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة" وفق بيان المحكمة.
وتطلب جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
كما تطالب جنوب إفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة، إضافة إلى معاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة .
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة "26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
