فلسطين: إقرار إسرائيل إقامة 22 مستوطنة يجر المنطقة لدوامة عنف

رام الله/ عوض الرجوب / الأناضول

قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة "تصعيد خطير يجر المنطقة إلى دوامة عنف وعدم استقرار".

جاء ذلك في تصريح لمتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" بعد إعلان إعلام عبري مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) "سرا" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة.

وقال أبو ردينة إن "مصادقة حكومة الاحتلال سرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأوضح أن التصعيد الإسرائيلي يعد "محاولة للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار"، مذكّرا بأن "الاستيطان جميعه غير شرعي".

وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية إن قرار إقامة مستوطنات جديدة "مدان ومرفوض ويخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت الثلاثاء، أن الكابينت "صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)".

وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور" اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة: "الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 ثم انسحبت منه في العام 1994 بموجب "اتفاق أوسلو" المبرم مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، وفي العام 2005 فككت إسرائيل مستوطناتها المقامة بالقطاع بموجب "خطة فك الارتباط" الأحادية.

وفي 12 مايو/ أيار الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

ووقتها، قال وزير الدفاع إن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة" ويُفشل "محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم".

وأشار إلى أن تسوية الأراضي ستدار بقيادة وزارة الدفاع.

وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلالها عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و "ب"ومنعها في المنطقة "ج".

وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".

وشددت على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.