Qais Omar Darwesh Omar
08 أغسطس 2024•تحديث: 09 أغسطس 2024
رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
* أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني للأناضول:- هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغيره- لا يحق لإسرائيل القيام بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليا (إضافة تصريح خاص من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف)عبّر أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، الخميس، عن رفض بلاده لقرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه خرق للقانون الدولي.
وقال الديك، في تصريح خاص للأناضول: "نرفض في فلسطين قرار إسرائيل المتمثل بإلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية".
وأضاف: "هذا القرار غير قانوني ومرفوض، وتمثيل النرويج جزء لا يتجزأ من الوضع القائم، ويجب عدم تغييره".
وأكد الديك أنه "لا يحق لدولة الاحتلال أن تقوم بمثل هذا الإجراء لأن الممثلين هم ممثلون لدولة فلسطين المعترف بها دوليا".
وأشار إلى أن القرار الإسرائيلي "يعد خرقا للقانون الدولي والقوانين الناظمة للعلاقة الثنائية بين الدول".
بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف في تصريحات خاصة للأناضول إن إسرائيل "تسعى لخلط الأوراق بينما تواصل حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأضاف: "السلطات الإسرائيلية تمضي قدما في خرق القوانين والأعراف الدولية، وتضرب بها عرض الحائط".
وأشار أبو يوسف إلى قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية بالقول "بينما تواصل إسرائيل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، ووسط تصاعد الاستيطان واغتيال القيادي إسماعيل هنية تأتي اليوم بمثل هذا القرار لخلط الأوراق لصرف النظر عن جرائمها".
وتابع: "واضح أن إسرائيل تصدر تهديدات بحق النرويج التي اعترفت الدولة الفلسطينية في خطوة قد تمتد لباقي الدول التي اعترفت مؤخرا بفلسطين، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين".
وقال أبو يوسف إن "المطلوب اليوم موقف جدي خاصة من الدول الأوروبية لمواجهة الشراكة الأمريكية الإسرائيلية في الحرب على غزة من أجل وقف الحرب والضغط من أجل فتح المعابر وإيصال المساعدات الطبية والغذائية لغزة.
واتهم القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بـ"مواصلة سياسة القتل، والتوسع الاستيطاني وتدمير البنية التحتية واقتراف جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين".
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ: "قرار الخارجية الإسرائيلية تجاه البعثة النرويجية في فلسطين يحمل في طياته أبعاداً خطيرة وله تداعيات كبيرة".
وأضاف عبر حسابه بمنصة إكس: "على دول العالم وتحديداً دول أوروبا أن ترد على هذا الإجراء بالمثل لما فيه من تجاوز وخرق للأعراف والقوانين الدولية".
وفي وقت سابق الخميس، أبلغت إسرائيل سفارة أوسلو لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
جاء ذلك في رسالة بعثتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة النروج لديها، أرسلت نسخة منها للأناضول.
وجاء في الرسالة: "تتقدم وزارة خارجية دولة إسرائيل بأطيب تحياتها إلى سفارة مملكة النرويج، وتود الإشارة إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج المنحازة، في أعقاب الهجوم الشنيع على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
وأضافت: "في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في دولة إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية".
ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.
وتابعت الخارجية في رسالتها: "سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة"، المؤرخة اليوم الخميس.
وأردفت: "بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة".
وأشارت إلى أنه "إذا رغبت السفارة في اعتماد واحد أو أكثر من المسؤولين النرويجيين المذكورين أعلاه دبلوماسيين يعملون لدى سفارة النرويج في إسرائيل، ممثلين لمملكة النرويج لدى إسرائيل، فيمكن للسفارة تقديم طلب مناسب إلى الوزارة".
وأمس الأربعاء، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، عن إلغاء إسرائيل اتفاقا تُحوّل بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ"المقاصة" إلى النرويج.
وأشارت إلى أن القرار "جاء إجراءً مضادا للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مايو (أيار) الماضي".
وبحسب الصحيفة، فإن "القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (كابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا".
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر الماضي.
وفي 28 مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في 4 يونيو/ حزيران سلوفينيا ما رفع إجمالي المعترفين بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
