أيسر العيس/ الأناضول
قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، السبت، إن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، أدت إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية، وتراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تزيد عن 25 بالمئة.
جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة اليوم الوطني للمنتج الفلسطيني الذي يوافق الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وأوضحت أنه "وفقا لبيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني، دمّر الاحتلال أكثر من 85 بالمئة من البنية التحتية في قطاع غزة، مما أدى إلى انهيار معظم الأنشطة الاقتصادية وتراجع الإنتاج الإجمالي بنسبة تقارب 25 بالمئة".
وذكر البيان أن القطاعات الإنتاجية شهدت تراجعا غير مسبوق، حيث انخفضت أنشطة الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 30 بالمئة، والصناعة التحويلية والمياه والكهرباء بنسبة 33 بالمئة.
بينما سجل قطاع الإنشاءات تراجعًا بلغ 57 بالمئة، في حين انخفضت أنشطة الخدمات بنسبة 27 بالمئة.
وأضافت الوزارة أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين وما خلفه من تدمير واسع للبنية التحتية "يضاعف من أهمية دعم المنتج المحلي كمسار وطني للنهوض بالاقتصاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي".
وشددت على أن "دعم وتطوير المنتج الفلسطيني، يشكل أولوية استراتيجية في أجندة الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة".
وقبل بدء الإبادة الإسرائيلية، كان اقتصاد غزة يشكل قرابة 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 2.8 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40 بالمئة.
وفي يونيو/حزيران الماضي قالت منظمة العمل الدولية، إن معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80 بالمئة، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 بالمئة، مقارنة مع 23 بالمئة عشية 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وفي 10 أكتوبر الجاري، أنهى اتفاق وقف النار، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرب إبادة جماعية إسرائيلية على غزة استمرت عامين، بدعم من واشنطن، خلفت 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا و170 ألفا و655 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
