09 أبريل 2024•تحديث: 09 أبريل 2024
رام الله / الأناضول
رحب وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد العامور، الثلاثاء، بقرار وزارة التجارة التركية تقييد تصدير 54 منتجا إلى إسرائيل اعتبارا من 9 أبريل/ نيسان الجاري (اليوم).
ونقل بيان صحفي عن الوزير العامور قوله، إن "قرار الحكومة التركية يؤكد على موقف البلاد رئيسا وحكومة وشعبا المستمر في دعم الشعب الفلسطيني، والمساعي الحثيثة التي تبذل لإجبار حكومة الاحتلال على وقف الإبادة الجماعية".
واعتبر القرار التركي، "خطوة في الاتجاه الصحيح لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات والإغاثة لأبناء شعبنا في قطاع غزة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة التجارة التركية تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل اعتبارا من اليوم، منها حديد الإنشاءات، والفولاذ المسطح، والرخام والسيراميك، واشترطت وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
ودعا الوزير الفلسطيني جميع الدول إلى الامتثال الفوري لقرارات المؤسسات الأممية، والترجمة الفورية لها، "خاصة أن حكومة الاحتلال مستمرة في تنفيذ الإبادة الجماعية واستخدام التجويع سلاحا ضد أهلنا في القطاع".
وأشاد العامور بعمق العلاقة الاقتصادية والسياسية بين فلسطين وتركيا، والجهود المستمرة في تطوير وتعزيز العلاقة الاقتصادية إلى مستويات متقدمة خاصة أن تركيا تعد الوجهة الأولى للواردات الفلسطينية.
وزاد: "لدينا برنامج عمل لتطوير آفاق التعاون المشترك مع تركيا، وآليات من شأنها أن تسهم في رفع حجم التبادل التجاري المقدر حاليا بمليار دولار".
ونمت الواردات من تركيا إلى فلسطين في 2022 بنسبة 48 بالمئة مقارنة مع 2020 وبنسبة 15 بالمئة كمتوسط سنوي.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان اليوم، إن القيود على الصادرات إلى إسرائيل ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفا فوريا لإطلاق النار بغزة وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة.
وأضافت: "تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.. ومنذ 7 أكتوبر تقوم تركيا بجهود سياسية ودبلوماسية على أعلى مستوى لوقف الصراع وإعادة بناء غزة".
وتشن إسرائيل منذ أكثر من ستة أشهر حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنى التحتية، ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
