22 مارس 2022•تحديث: 22 مارس 2022
محمد غفري/ الأناضول
انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، سياسة "الكيل بمكيالين" التي تتبعها بعض دول العالم، بخصوص بلاده.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المالكي، خلال مشاركته بأعمال الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بالعاصمة الباكستانية، إسلام آباد، بحسب بيان للخارجية الفلسطينية.
وفي وقت سابق اليوم، انطلقت أعمال الدورة الـ48 للمجلس تحت عنوان "بناء الشراكات من أجل الوحدة والعدالة والتنمية".
وقال المالكي إن "الشعب الفلسطيني عانى من الظلم والإحباط بسبب سياسة الكيل بمكيالين لبعض الدول(لم يسمها)، وما ينجم عنها من تطبيق قواعد القانون الدولي على بعض الدول، ومنح الحصانة لدول أخرى ضد محاسباتها على انتهاكاتها للقوانين والأعراف الدولية".
وذكر البيان أن المالكي، "أطلع المجتمعين على آخر الأوضاع الميدانية في فلسطين، خاصة ما تتعرض له مدينة القدس، بسبب سياسات الفصل العنصري التي تنتهجها إسرائيل، وممارساتها غير القانونية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية".
وأضاف المالكي موضحًا أن "سياسات الفصل العنصري الإسرائيلية في القدس تتمثل بالترحيل القسري للفلسطينيين، وهدم المنازل، وبناء المستوطنات والجدار، لعزلها عن محيطها الفلسطيني، ومنع وصول المصلين المسيحيين والمسلمين إلى أمـاكن عبادتهم".
وتابع مبينًا أن "ذلك يجري بهدف تهويد المدينة المقدسة وتغيير طابعها ومكانتها القانونية ومعالمها التاريخية وهويتها العربية والإسلامية وتغيير تركيبتها الديموغرافية".
وأكد أن ما تقوم به إسرائيل يهدف لمحو الوجود الفلسطيني من القدس هو ما سيؤدي حتما إلى حرب دينية، وستكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وطالب الوزير "جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بممارسة كافة أشكال الضغط من أجل محاسبة اسرائيل، على الجرائم الممنهجة التي ترتكبها في فلسطين".
كما دعاها لـ"اتخاذ جميع التدابير لتقديم الدعم والعون لدولة فلسطين في كافة الخطوات التي تقوم بها لمحاسبة إسرائيل، وإنهاء نظام الاحتلال الاستعماري، وتفكيك نظام الفصل العنصري".
ودعا كذلك "كافة الدول الأعضاء على العمل من أجل تنفيذ كافة القرارات السابقة الصادرة عن القمم والاجتماعات الإسلامية السالفة".
المالكي طالب أيضاً بـ"العمل على تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مختلف المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومحكمة العدل الدولية".
واستطرد قائلا "وذلك لما له من أهمية في سعي الشعب الفلسطيني لتحقيق مطالبه المشروعة و المكفولة بالقانون الدولي وقواعده الآمرة".
