"قانون التجنيد".. عنوان أزمة جديدة بالحكومة الإسرائيلية

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

قال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي يتسحاق غولدكنوبف، الأربعاء، إن "وجود الحكومة مرتبط بقانون التجنيد"، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن توجيهات رجال الدين في البلاد.

وتدفع الأحزاب الدينية الإسرائيلية بهذا القانون الذي يعفي طلاب المعاهد الدينية اليهودية وخريجي المؤسسات التعليمية الدينية من التجنيد الإلزامي بالجيش الإسرائيلي، الأمر الذي ترفضه الأحزاب العلمانية، ومنها حزب (هناك مستقبل) و(الوحدة الوطنية) و(إسرائيل بيتنا).

ويلزم القانون الإسرائيلي المواطنين، ما عدا العرب والدروز، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بالتجنيد الإلزامي لمدة 24 شهرا للنساء، و32 شهرا للرجال.

ومطلع العام الجاري، وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحزاب الدينية الشريكة بحكومته (حزب شاس وتحالف يهودوت هتوراه)، باعتماد الكنيست لقانون خاص بالتجنيد يلبي مطالبها.

وقال غولدكنوبف في تغريدة عبر منصة "إكس"، "بدون قانون التجنيد لا توجد حكومة، هذه هي تعليمات رجال الدين في إسرائيل".

وأضاف: "لن يكون هناك أي تأجيل آخر، سيتم إقرار القانون في الدورة الشتوية للكنيست (الشهر المقبل)".

وتابع: "إلى أن يتم إقرار قانون التجنيد، لن يكون هناك أي إصلاح قضائي" في إشارة الى حزمة التشريعات التي تدفع بها الحكومة وسط احتجاجات قطاعات واسعة من الإسرائيليين.

بدوره، فال رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، إن "التجنيد لكل الإسرائيليين".

وأضاف في تصريح مكتوب وصلت الأناضول نسخة منه "يجب على إسرائيل أن تديم نموذج جيش الشعب من أجل أمنها".

واعتبر أن ذلك "يستلزم تجنيد أكبر قدر ممكن من مكونات المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف: "ومع بعض الملاءمات الصحيحة هناك مجال لتطبيق ذلك في المجتمع الإسرائيلي الناشئ".

وتابع هاليفي: "إن موقفنا في غاية الوضوح ومفاده أن التجنيد مفتوح أمام الجميع".

بدوره، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في تغريدة على منصة "اكس"، "أدعم رئيس الأركان هاتسي هاليفي، إذ يجب على الجميع أن يتجندوا بدون أي تهرب".

أما زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض افيغدور ليبرمان، فقال في تغريدة على منصة "اكس"، "اليمين الحقيقي لا يدعم قانون التهرب" في إشارة إلى إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.

وتدفع الحكومة باتجاه حزمة قوانين تقول إن من شأنها إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية تحت عنوان "الإصلاح القضائي"، ولكن المعارضة تقول إن من شأنها "تحويل إسرائيل الى ديكتاتورية".