قطر: الاستيطان تهديد إسرائيلي خطير لجهود تطبيق حل الدولتين

الدوحة / الأناضول

أكدت قطر، الخميس، أن أنشطة إسرائيل "الاستيطانية" و"التهويدية" تشكل "تهديدا خطيرا" للجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين.

وبأشد العبارات، "أدانت قطر مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية"، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

والأربعاء، قالت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، عبر منصة إكس: "قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي".

وشددت قطر على أن هذه الخطوة تعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وهذا القرار الصادر في ديسمبر/ كانون الأول 2016 يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي.

وتفيد تقديرات بوجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الخارجية القطرية إن "الخطط الاستيطانية، ومحاولات تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية، بما فيها القدس، تشكل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، كما تعوق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لأسباب بينها تمسك تل أبيب باستمرار الاستيطان وتنصلها من إقامة دولة فلسطينية.

ودعت قطر المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته، وبينها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف سياساته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وجددت الخارجية تأكيد "موقف قطر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وجاء الكشف عن الوحدات الاستيطانية الجديدة في وقت يشن فيه الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، رغم مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948 أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.