لابيد يدعو إلى منح أهالي الأسرى الإسرائيليين حرية التظاهر

زين خليل/ الأناضول

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء الثلاثاء، مؤسسات بلاده الرسمية إلى إظهار المزيد من التعاطف مع أهالي الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ومنحهم حرية التظاهر.

وقال لابيد، عبر منصة "إكس": "ينبغي لدولة إسرائيل، بكافة هيئاتها ومنظماتها الرسمية، أن تظهر المزيد من التعاطف والحساسية تجاه عائلات المختطفين".

ومنتقدا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تابع: "تم التخلي عنهم (الأسرى) وعن عائلاتهم، ونضالهم هو أعدل نضال على الإطلاق. والحد الأدنى هو السماح لهم بالصراخ (التظاهر بحرية)".

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 فلسطيني، وتقّدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حركة "حماس" مقتل 70 منها في غارات إسرائيلية عشوائية.

وجاء منشور لابيد بعد دقائق من إعلان الشرطة الإسرائيلية إلقاء القبض على 4 محتجين في مدينة تل أبيب (وسط) ضمن مظاهرة لأهالي الأسرى.

وقالت الشرطة، عبر بيان: "في احتجاج غير قانوني بالقرب من مجمع كيريا (يضم مقر وزارة الدفاع) بتل أبيب، تم اعتقال أربعة متظاهرين بعد اندلاع أعمال شغب".

و"سمحت الشرطة لبعض أهالي المختطفين بالاحتجاج، رغم أنه كان غير قانوني، لكن متظاهرين قرروا النزول إلى شارع أيالون وعرقلة حركة المرور، مما يعرضهم ويعرض مستخدمي الطريق للخطر"، وفق البيان.

وأردفت: "باشرت قوة من الشرطة تفريق المتظاهرين، وبعد دقائق قليلة تمت إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور".

وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى التواصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع "حماس"، وحملوا لافتات مكتوب عليها: نريد "صفقة الآن"، و"نكافح من أجل إخوتنا"، و"أطلقوا سراحهم".

ومنذ أيام، تشهد الدوحة مفاوضات متعثرة غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، بوساطة قطر ومصر، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي شن حرب مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وسادت هدنة بين حماس وإسرائيل لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث يعيش قرابة 2.3 مليون فلسطيني، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ومحاكمة تل أبيب، للمرة الأولى، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".