لاجئون بمخيمات الضفة: حظر إسرائيل عمل الأونروا ينهي حق العودة (تقرير)

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

أعرب لاجئون فلسطينيون بمخيمات الضفة الغربية عن رفضهم قرار إسرائيل حظر نشاط وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) في المناطق التي تدعي أنها "تحت سيادتها".

وقالوا في أحاديث متفرقة مع الأناضول، إن القرار الإسرائيلي "خطوة نحو إلغاء حق العودة"، و"ضربة لأحد أبرز شواهد النكبة الفلسطينية".

وشدد اللاجئون الفلسطينيون على تمسكهم بالوكالة التي تعد رمزا لمأساتهم منذ عام 1948.

ومساء الاثنين، أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي تدعي إسرائيل أنها "تحت سيادتها".

وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.

وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.

ويتعاظم احتياج الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا الإغاثية والصحية والتعليمية، خاصة في ظل حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 144 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​​​​​​​​​

ووفق أرقام الأونروا، فإن ما يقارب 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يستحقون التمتع بخدمات الوكالة الأممية.

** إنهاء قضية اللاجئين

وتعليقا على هذا التطور، قال الفلسطيني صهيب رمانة (69 عاما)، أحد سكان مخيم الأمعري للاجئين بمدينة رام الله، للأناضول: "القرار الإسرائيلي من شأنه إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق عودتهم".

وأضاف رمانة: "الأونروا رمز وشاهد على حق العودة، وشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني الذي هُجر من أرضه وأقام في المخيمات كمحطة لحين الرجوع لمنزله".

وفي 1948 هُجر وشُرد نحو 800 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم من أصل 1.4 مليون شخص كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية في ذلك العام، هربا من "مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية"، بحسب مراجع تاريخية، فيما تقول الأونروا إن العدد كان 750 ألفا.

وبنهاية 2022، بلغ إجمالي الفلسطينيين (من اللاجئين وغير اللاجئين) بالعالم نحو 14.3 مليونا، قرابة نصفهم يعيشون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ما يشير إلى تضاعف عددهم نحو 10 مرات منذ 1948، بحسب تقرير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، في مايو/ أيار 2023.

ويتمسك الفلسطينيون بحق عودتهم إلى المناطق التي هجروا منها.

وأكد رمانة أن "القرار الإسرائيلي بحق الأونروا مرفوض ويجب أن يكون هناك موقف رسمي فلسطيني وشعبي وعربي ودولي للضغط على دولة الاحتلال بهذا الشأن".

ولفت إلى أن "نفاذ القرار يمس حياة الفلسطينيين في المخيمات بكل تفاصيلها من تعليم وعلاج وخدمات رئيسية".

وواصل حديثه بنبرة تحدٍ: "لن يبقى الشعب الفلسطيني صامتا، ولن يقبل بهذا القرار، سنرفع الصوت عاليا، وعلى العالم أن يتحمل مسؤوليته".

** قرار خطير

من جانبه، وصف محمود امطير، وهو أحد سكان مخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس، القرار الإسرائيلي بـ"الخطير".

وفي حديث مع الأناضول، حذر امطير من تبعات القرار الإسرائيلي "السلبية" على "كافة مناحي الحياة في المخيمات الفلسطينية من تعليم وصحة وخدمات تمس كل فرد".

وأضاف: "رغم رمزية وكالة الأونروا، لكن يجب ألا نعيش إلى نهاية العمر متمسكين بها".

واعتبر أن الحل يتمثل في "الحصول على دولة مستقلة، وحينها نستغني عن كل المؤسسات الدولية".

وأشار إلى أن إسرائيل "ماضية في سياساتها في ضرب كل مناحي الحياة الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين".

** مخاطر سياسية وخدمية

على النحو ذاته، حذر الناطق باسم مركز خدمات مخيم قلنديا للاجئين التابع لمنظمة التحرير راضي يعقوب، من أن للقرار الإسرائيلي "مخاطر سياسية وأخرى خدمية تمس حياة اللاجئ اليومية".

وأوضح يعقوب للأناضول أن "الحكومة الإسرائيلية عملت ضمن خطة ممنهجة من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين"، معتبرا أن القضية "أكبر من الوكالة التي تعد رمزا وعنوانا لقضية اللاجئين".

وعن تأثيرات القرار على الشق الخدمي، قال يعقوب، وهو أحد اللاجئين أيضا، إنه من شأنه أن "يتسبب بكارثة إنسانية وبيئية تتعلق بخدمات التعليم والصحة ونقل النفايات وغيرها".

وسياسيا من شأن القرار "تهديد الوجود الفلسطيني، وإنهاء قضية اللاجئين التي تعد الوكالة الشاهد الأممي عليها"، وفق يعقوب.

وتابع: "لأول مرة يُحظر عمل وكالة أممية أُنشئت بقرار أممي"، معتبرا أن "إسرائيل قدرت أن تقف أمام العالم وتتحداه، وتحظر عمل الوكالة".

ولفت إلى أن وقف عمل الأونروا يدفع بـ"ملف المخيمات للحكومة الفلسطينية التي تعاني أزمة مالية كبيرة؛ ما سيزيد من أعبائها".

يعقوب أشار إلى أن مؤسسات تعنى بشؤون اللاجئين بدأت بوضع خطة عمل لمواجهة قرار إسرائيل، دون تقديم تفاصيل بالخصوص.

وتبريرا لقرارها، تزعم إسرائيل أن موظفين في الأونروا ساهموا في هجوم "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن "جهاز التربية التابع للوكالة يدعم الإرهاب والكراهية"، وهو ما ثبت عدم صحته.

لكن الأونروا نفت صحة مزاعم إسرائيل، وأكدت الأمم المتحدة أن الوكالة "تلتزم الحياد وتركز حصرا على دعم اللاجئين".

وفي أول تعليق لها، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، الاثنين، إن قرار الكنيست حظر أنشطتنا "غير مسبوق، ويشكل سابقة خطيرة، ويعارض ميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر لازاريني حظر خدمات الوكالة بمثابة "عقاب جماعي" لأنه قرار سيؤدي إلى "تعميق معاناة الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش الناس أكثر من سنة من الجحيم".

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن "قرار إسرائيل حظر نشاط الأونروا في الأراضي المحتلة يتطلب موقفا عربيا ودوليا يكرس ويدعم عمل الوكالة الأممية".

وأضاف الشيخ في بيان وصل الأناضول، أن "على مجلس الأمن إجبار دولة الاحتلال (إسرائيل) على تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن".

وتابع أن "الصمت على المجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين وما تتعرض له الأونروا وصمة عار على جبين من ارتضوا أن يكون سقف موقفهم هو البيانات والشجب والاستنكار فقط".