مؤسسات حقوقية: وقف إسرائيل للتصدير من غزة "عقاب جماعي"

غزة / محمد ماجد / الأناضول

اعتبرت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، الخميس، قرار تل أبيب وقف تسويق بضائع قطاع غزة في الضفة الغربية وإسرائيل "عقابًا جماعيًا غير قانوني".

جاء ذلك في بيانات منفصلة صدرت عن جمعية "جيشاه–مسلك" (حقوقية إسرائيلية غير حكومية) ومركز الميزان لحقوق الإنسان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

وطالبت جمعية "جيشاه - مسلك" في رسالة بعثتها إلى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي غسان عليان، "بإلغاء قرار منع خروج البضائع من غزة عبر معبر كرم أبو سالم".

وقالت: "القرار الإسرائيلي يشكل عقابًا جماعيًا غير قانوني ويجب التراجع عنه فورًا، لما له من تبعات كارثية على سكان القطاع".

وأضافت: "القرار غير مبرر على الإطلاق، خاصة وأن آلاف المدنيين، بينهم تجار وعاملون في قطاع الزراعة وغيره من المجالات، يعاقبون دون أي خطأ ارتكبوه في حادثة واحدة لا علاقة لهم بها".

ولفتت إلى أن "هذا يدل على أن القرار ينبع من أهداف عقابية، ويشكل إساءة لسيطرتكم على المعابر”.

بدوره، حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، من تداعيات القرار على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وقال :"القرار إجراء آخر في سياق العقاب الجماعي المفروض على سكان القطاع، و يسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".

ودعا المركز المجتمع الدولي بـ"التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة".

من جانبه، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن "قرار الاحتلال وقف التصدير من قطاع غزة له تداعيات كارثية على مئات المنشآت الصناعية التي تسوق إنتاجها خارج القطاع، ومهددة بالتوقف عن العمل".

وأضاف: "القرار تكريس لسياسة العقاب الجماعي بحق أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".

وطالب المركز المجتمع الدولي بـ"الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف استخدام النهج القائم على سياسة العقاب الجماعي، وإجبارها على الالتزام بواجباتها وفتح المعابر، والسماح بحرية حركة البضائع من وإلى قطاع غزة"

والثلاثاء، أوقفت السلطات الإسرائيلية تصدير وتسويق بضائع غزة في الضفة وإسرائيل، عبر معبر "كرم أبو سالم" التجاري (جنوب)، بدعوى العثور على "مواد متفجرة" في شحنة للملابس كانت متجهة للضفة.

و"كرم أبو سالم" هو المعبر التجاري شبه الوحيد لغزة، ومن خلاله يتم إدخال مواد البناء والسلع والمحروقات والمواد الغذائية التي يحتاجها القطاع، ويتسبب إغلاقه في أزمة اقتصادية ومعيشية كبيرة لسكانه.