محكمة إسرائيلية ترفض إلغاء مثول نتنياهو أمامها الاثنين بتهم فساد

القدس/ الأناضول

- هيئة البث نقلت عن نتنياهو قوله للقضاة: لا أعرف أي قضية لشخص كان مطلوبا منه فيها المثول 3 مرات أسبوعيا

رفض قضاة المحكمة المركزية الإسرائيلية بتل أبيب طلبا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإلغاء مثوله أمامها الاثنين في تهم فساد.

وكان نتنياهو طلب إلغاء الجلسة لانشغاله بلقاء توم باراك مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن المحكمة قبلت فقط بتقليل مدتها.

وقالت هيئة البث الرسمية: "لم يقبل القضاة طلب نتنياهو أمس بإلغاء إفادته اليوم؛ بسبب "جدول سياسي وأمني عاجل"، وأعلنوا أنه لا يوجد عائق أمام عقد الجلسة حتى الساعة 11:30 صباحا (ت.غ+2)".

لكن "رئيس الوزراء أعلن (خلال الجلسة الاثنين) أنه سيغادر في وقت أبكر، غير أن القضاة لم يقبلوا طلبه"، وفقا للهيئة.

وتابعت أن نتنياهو توجه إلى القضاة مستنكرا: "لا أعرف أي قضية لشخص كان مطلوبا منه فيها المثول ثلاث مرات أسبوعيا".

الهيئة أردفت أنه "يستمر استجواب رئيس الوزراء نتنياهو في المحكمة، التي يتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة".

ووصل كل من رئيس مجلس النواب في باراغواي راؤول لاتوري ورئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا إلى قاعة المحكمة الاثنين للقاء نتنياهو، وفقا للقناة 12.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، وقدّم طلبا للعفو عنه إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، لكنه لم يحسم مصيره بعد.

ويتعلق "الملف 1000" باتهامات بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

وفي "الملف 2000" يُتهم نتنياهو بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة لاعتقال نتنياهو، لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل لمدة عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.