13 مارس 2022•تحديث: 13 مارس 2022
القدس/ سعيد عموري/ الأناضول
أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، الحكومة 120 يوما، لشرح سبب عدم تنفيذها قرار إخلاء تجمع "الخان الأحمر" السكاني الفلسطيني شرق مدينة القدس المحتلة، الصادر قبل أكثر من ثلاث سنوات، بحسب إعلام عبري.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني أن المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) منحت الحكومة 120 يوما لتوضيح أسباب عدم الوفاء بالتزامها بإخلاء هذا التجمع السكني الفلسطيني.
وللمرة السابعة، طلبت النيابة العامة في إسرائيل (ممثل الحكومة) من المحكمة الأربعاء إلى إرجاء البت في إخلاء تجمع "الخان الأحمر".
وفي 5 سبتمبر/ أيلول 2018، أصدرت المحكمة العليا قرارا نهائيا بإخلاء وهدم "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانه ضد تهجيرهم وهدم التجمع، المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.
وأرجأت الحكومة الإسرائيلية السابقة (أنهت مهامها في يونيو/تموز 2021) تنفيذ قرار هدم الخان، بانتظار التوصل إلى حل مع سكانه.
وتعتبر إسرائيل الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني من دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.
ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة "الجهالين" البدوية في هذا التجمع، منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي، بعد أن هجَّرتهم إسرائيل من منطقة "النقب" عام 1948.
وتحيط بالتجمع مستوطنات إسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها المسمى "E1".
وهذا المشروع يتضمن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغرض ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس.
ويحذر فلسطينيون من أن هدم "الخان الأحمر" من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين، بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين" (فلسطينية وإسرائيلية).
