مسؤولون إسرائيليون: 3 خيارات لحكم غزة بينها عودة "حماس"

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

حذر مسؤولو أمن إسرائيليون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن الفشل في إيجاد بديل لـ"حماس" لإدارة قطاع غزة سيعيد الحركة إلى السلطة، وتحدثوا عن 3 سيناريوهات لليوم التالي للحرب، وفق إعلام عبري الاثنين.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 153 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم قولهم إن عدم إيجاد بديل لـ"حماس" في اليوم التالي بعد الحرب "سيعيدنا إلى 6 أكتوبر 2023"، في إشارة إلى سيطرة الحركة على القطاع منذ صيف 2007.

ووفق الصحيفة فإن هؤلاء المسؤولين "مطلعين على الوضع السياسي والأمني ​​ويؤيدون (إبرام) اتفاق لوقف إطلاق النار الكامل أو الجزئي في الإطار الزمني القريب".

وأكدت حماس مرارا استعدادها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، ووافقت على مقترح أمريكي في مايو/ أيار الماضي، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على مواصلة الإبادة وعدم سحب الجيش من قطاع غزة.

وأعلن نتنياهو في الأشهر الماضية رفضه عودة "حماس" أو السلطة الفلسطينية لحكم غزة، بالتزامن مع دعوات من اليمين الإسرائيلي المتطرف لعودة الاحتلال والاستيطان إلى القطاع.

الصحيفة أضافت: "هؤلاء المسؤولون حذروه (نتنياهو) مرارا من أن غياب النقاش واتخاذ القرار بشأن الإدارة والسيطرة المدنية على غزة بعد الحرب سيؤدي إلى وضع تعود فيه حماس إلى السلطة وتدير شؤون القطاع".

وقالوا مخاطبين نتنياهو: "في غياب البديل، لن يكون هناك مفر من عودة حماس، عليك أن تتخذ قرارك الآن (..) إذا لم يتم اتخاذ قرار فلن نحقق أحد أهداف الحرب، وهو هزيمة حماس".

ورغم الإبادة المستمرة في غزة منذ نحو 15 شهرا إلا أن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة للحرب، ولاسيما القضاء تماما على قدرات "حماس" العسكرية واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.

ويوميا تعلن "حماس" عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين لآخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وحسب الصحيفة، "يشارك في هذا الموقف (التحذير من عودة حماس) مسؤولون كبار في الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)".

وتابعت: "هم يفهمون ما لا يستوعبه المستوى السياسي بعد أو يرفض قبوله، وهو أنه تم تدمير القدرات العسكرية لحماس بشكل شبه كامل، إلا أن القدرات الحكومية (لحماس) لا تزال موجودة".

ورأت أن "تفسير ذلك ليس معقدا، فهناك 1.9 مليون رجل وامرأة، أي نحو 90 بالمئة من سكان غزة يتمركزون في المنطقة الإنسانية بالمواصي" الممتدة على طول ساحل البحر المتوسط من جنوب مدينة دير البلح وسط القطاع وحتى شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت إنه "باستثناء العمليات العسكرية التي تتم غالبا عبر الجو، لا يتواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، ولا يرى سكان غزة جنوده هناك، بل يرون أعضاء حماس".

الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الجيش إنه يوجد 3 خيارات، الأول هو عودة السلطة الفلسطينية مع دعم مالي أمريكي وخليجي، ضمن خطة تشمل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

واستدركت: "لكن نتنياهو يرفض هذا الخيار والذريعة هي سيطرة (وزير المالية) بتسلئيل سموتريش و(وزير الأمن القومي) إيتمار بن جابر على مقاليد الحكومة".

واستطردت: "لكن الحقيقة هي أن حزبي الليكود (بزعامة نتنياهو) واليمين الوطني (بقيادة وزير الخارجية) جدعون ساعر سيواجهان صعوبة كبيرة في تمرير مثل هذا القرار في قاعدتيهما".

ويخشى نتنياهو سقوط حكومته وفقدان منصبه في حال خروج بن غفير وسموتريتش من الائتلاف الحاكم.

ووفق الصحيفة فإن "الخيار الآخر هو تشكيل حكومة عسكرية في غزة، ويوزع جنود الجيش الطعام، وتدير إسرائيل البنية التحتية الصحية، ويدفع مواطنو إسرائيل ثمنها".

واستدركت: "لكن نتنياهو، الذي يعرف الثمن الاقتصادي والدولي، يستبعد هذا الخيار أيضا".

ولا يرغب نتنياهو في تحميل الاقتصاد الإسرائيلي المتدهور جراء الحرب مزيدا من الأعباء، ويدرك الرفض الدولي لإعادة احتلال غزة بعد احتلالها بين عامي 1967 و2005.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

أما "الخيار الثالث، الذي تحذر منه المؤسسة الأمنية، فهو أن يقرر (نتنياهو) عدم اتخاذ قرار، وبالتالي يستمر الجيش في العمل بغزة، ولكن ستستعيد حماس الحكم"، حسب الصحيفة.

وترفض الفصائل الفلسطينية أي حكم أجنبي لغزة، وأعلنت حماس في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري موافقتها على مقترح مصري لإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.