إسطنبول/ الأناضول
أكدن مصر، الخميس، على ضرورة التوصل إلى اتفاق "دائم" لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، بحسب بيان للخارجية المصرية.
وبدأ عبد العاطي زيارة غير محددة المدة إلى واشنطن يلتقي خلالها مسؤولين أمريكيين.
والاثنين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة متلفزة نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وإدخال المساعدات للقطاع الذي يعاني مجاعة في ظل حرب إبادة تشنها عليه بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ووفق بيان الخارجية المصرية "دار نقاش موسع بين عبد العاطي و روبيو بشأن التطورات الإقليمية المتلاحقة وفي مقدمتها الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والتطورات المأساوية في السودان، فضلا عن الأوضاع في ليبيا وسوريا ولبنان وقضية الأمن المائي المصري، والأوضاع في القارة الافريقية".
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على "ضرورة التوصل لاتفاق دائم لوقف اطلاق النار في غزة".
وأكد "ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة للتجويع وأهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحة".
ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة حيث شددت إجراءاتها في 2 مارس/ آذار الماضي، بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب بتفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات "كارثية".
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
وتناول عبد العاطي وروبيو بحسب بيان الخارجية المصرية "الأوضاع في السودان وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار (المستمر منذ أبريل/ نيسان 2023) ونفاذ المساعدات".
وأكد عبد العاطي على موقف بلاده "الداعم لمؤسسات الدولة السودانية، وضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية".
ومنذ 15 أبريل/ نسيان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، أوضح عبد العاطي "ضرورة التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل سد النهضة الإثيوبي".
وشدد على "رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي"، مؤكداً أن "مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي".
ومنذ سنوات تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.
وهو ما ترفضه أديس أبابا وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضر بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.
كما التقى وزير خارجية مصر في واشنطن، مع عضوي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، تيد كروز، وكريس كونز، وفق بيانين منفصلين للخارجية المصرية الخميس.
وناقش عبد العاطي خلال اللقاءين "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية الحثيثة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ومستجدات الأوضاع في عدد من بؤر التوتر في المنطقة، بما في ذلك السودان واليمن وسوريا ولبنان والملف النووي الإيراني والسد الإثيوبي".
