أمستردام/ الأناضول
**المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز:
- الجيش الإسرائيلي حث منذ مدة طويلة الأفراد الذين خدموا في غزة على تجنب نشر صور أو مقاطع فيديو من الحرب
- العديد من الجنود انتهكوا الأوامر العسكرية، ما ساعد منظمات مؤيدة للفلسطينيين بأوروبا وأماكن أخرى على إنشاء قوائم سوداء (تضم هؤلاء العسكريين)
- لا يوجد منطق فيما يحدث في غزة، لا يمكن أن يكون هناك مبرر لقصف المدنيين أو استهداف مخيمات اللاجئين
- ما ينقصنا هو التعاطف والإنسانية، لا سيما من قادة الغرب الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان والقيم العالمية كل يوم
قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل اعترفت ضمنيا بارتكاب جنودها جرائم حرب في غزة، عبر نصح الجنود بتجنب نشر صور ومشاهد تشكل أدلة تدينهم في ملاحقات خارجية.
وفي حديث للأناضول، أشارت ألبانيز إلى أن استمرار هجمات إسرائيل على غزة أمر غير مقبول.
ووصفت موقف الجيش الإسرائيلي بخصوص حث أفراده على عدم نشر صور ومشاهد بأنه "صادم"، وأضافت: "بدلا من أن تنصح إسرائيل جنودها بعدم ارتكاب جرائم، تقول لهم غطوا وجوهكم أو اطمسوها عند مشاركة مقاطع الفيديو".
وأكدت ألبانيز أن هذا يعد اعترافا من إسرائيل "أنه من الممكن أن يرتكب جنود إسرائيليون جرائم، وهذا أمر غير مقبول".
وفي 9 يناير/كانون الأول الجاري قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الجيش الإسرائيلي حث منذ مدة طويلة الأفراد الذين خدموا في غزة على تجنب نشر صور أو مقاطع فيديو من الحرب (على وسائل التواصل الاجتماعي)، إذ يمكن استخدامها دليلا في تحقيقات جرائم الحرب".
وأضافت الصحيفة: "لكن العديد من الجنود انتهكوا الأوامر العسكرية، ما ساعد المنظمات المؤيدة للفلسطينيين في أوروبا وأماكن أخرى على إنشاء قوائم سوداء (تضم هؤلاء العسكريين)".
ولفتت ألبانيز إلى أهمية سلطة "القضاء العالمي"، لدى تعليقها على هروب جندي إسرائيلي مؤخرا إلى الأرجنتين بعد أن كان على وشك الاعتقال في البرازيل.
وفي 5 يناير/كانون الثاني الجاري أمرت محكمة في البرازيل الشرطة بالتحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة، ولكن الجندي تمكن من الفرار إلى الأرجنتين ثم عاد إلى إسرائيل.
وذكّرت ألبانيز بأن قضايا مماثلة ضد جنود إسرائيليين أثيرت أيضا في ألمانيا ودول أوروبية أخرى.
وقالت: "سلطة القضاء العالمي هي أداة قوية لتحقيق العدالة حين تخفق كل الوسائل الأخرى".
ويسمح القضاء العالمي للدول أو المنظمات الدولية بمقاضاة شخص متهم بجرائم ضد الإنسانية بصرف النظر عن مكان ارتكاب هذه الجرائم.
مشروع إسرائيل الكبرى
وأكدت المقررة الأممية أن إسرائيل انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الدولي، مثل حظر كل من العدوان والضم القسري للأراضي والتمييز العنصري والتعذيب والإبادة الجماعية.
وحذرت من أن مشروع "إسرائيل الكبرى" شديد الخطورة، مشيرة إلى أن الدول العربية وغيرها من الدول في المنطقة لا بد وأن تشعر بالقلق الشديد لأن قادة إسرائيل وشرائح من المجتمع الإسرائيلي يتحدثون عن "إسرائيل الكبرى".
وأضافت: "أين ستتوقف هذه الغطرسة؟ ستتوقف عندما يرسم المجتمع الدولي خطّا ويقول: كفى".
ولفتت إلى أن إسرائيل تجاوزت القانون بتجاوزها للحدود المشروعة للقانون الدولي.
وأردفت: "اختبرت إسرائيل حدود النظام الدولي ورأت أن هذه الحدود أصبحت أكثر تراخيا وأن أعضاء المجتمع الدولي سمحوا بذلك".
وتابعت: "الإفلات من العقاب يولد الإفلات من العقاب، وهذا مرض معدي جدا".
الإبادة الجماعية بغزة
وشددت ألبانيز على أن الخسائر بين صفوف المدنيين الفلسطينيين في غزة مستمرة في الارتفاع وأن المجتمع الدولي أخفق في اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الإبادة الجماعية.
وقالت: "لا يوجد منطق فيما يحدث في غزة. لا يمكن أن يكون هناك مبرر لقصف المدنيين أو استهداف مخيمات اللاجئين".
وأضافت: "الأدلة والصور والشهادات التي ظهرت ترسم صورة مظلمة جدا".
وأكدت أن الفلسطينيين المدنيين يمزقهم القصف العنيف من الجيش الإسرائيلي، وتستهدفهم القناصة والمسيرات الإسرائيلية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
تأييد قادة الغرب لإسرائيل
وانتقدت ألبانيز موقف قادة الغرب المؤيد لإسرائيل في مواجهة الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت: "ما ينقصنا هو التعاطف والإنسانية، لا سيما من قادة الغرب الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان والقيم العالمية كل يوم".
وأضافت: "هؤلاء القادة لا يرون الفلسطينيين أناسا. التصريحات التي سمعتها من السياسيين الأمريكيين والألمان تبدو وكأنها لا تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين".
وأردفت: "هذه التصريحات تتعارض مع كل ما بنيناه على مدى 80 عاما بعد الحرب العالمية الثانية والهولوكوست التي تركت أثرا عميقا في وعي الشعوب الغربية".
ووصفت موقف الولايات المتحدة ضد المحكمة الجنائية الدولية وتهديداتها بفرض عقوبات بأنه "خطير ومخز".
وشددت على أن هذا يعكس غطرسة القيادة السياسية الأمريكية، وأنهم لا يرون بقية العالم على قدم المساواة معهم بما في ذلك أقرب حلفائهم الغربيين، على قدم المساواة.
وفي 10 يناير/كانون الثاني الجاري، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
مذكرة اعتقال الجنائية الدولية
وأدانت ألبانيز تصريحات دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بأنها لن تنفذ مذكرة الاعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت "بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".
وقالت ألبانيز: "أدلت دول مثل بولندا والمجر وفرنسا بتصريحات مماثلة. وقالت بولندا إنها ستسمح لنتنياهو بزيارة أوشفيتز (معسكر اعتقال نازي) وهذا أمر مخز".
وأضافت: "إن هذا لا يضر بالفلسطينيين فقط، بل يخلق أيضا شعورا دائما بالامتياز للإسرائيليين، وهو ما سيؤذي الإسرائيليين على المدى الطويل. العديد منهم يشاركون في إبادة جماعية، وهناك جريمة إبادة جماعية تُرتكب (بغزة)".
مقتل المصور المتعاون مع الأناضول أبو نبهان
وحول مقتل المصور الصحفي المتعاون مع وكالة الأناضول في غزة سائد أبو نبهان، قالت ألبانيز: "إن الصحفيين الفلسطينيين مستهدفون بمستوى غير مسبوق".
وأضافت: "في الإبادة الجماعية، يكفي أن تكون عضوا في المجموعة المستهدفة لتصبح ضحية".
وأكّدت على وجود "روح انتقامية" واضحة في الهجمات ضد الصحفيين، مضيفة: "لاحظت وجود روح انتقام خاصة ضد الصحفيين الفلسطينيين لأنهم كانوا من يروون القصة".
وفي 10 يناير الجاري استشهد أبو نبهان برصاص قناص إسرائيلي أثناء القيام بعمله في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقتلت إسرائيل 205 صحفيين في غزة منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر/2023، وفق مكتب الإعلام الحكومي بغزة.
ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.
وأوضح رئيس الوزراء القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.
