موديز: المخاوف على اقتصاد إسرائيل بدأت بعد إقرار "قانون القضاء"

زين خليل / الأناضول

حذرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، من أن المخاوف على الاقتصاد الإسرائيلي بدأت تتجسد، بعد إقرار الكنيست (البرلمان)، قانونا يحد من سلطات المحكمة العليا، ضمن خطة حكومية لـ"إصلاح القضاء".

وفقا لتقرير صادر عن "موديز"، فإن "خطر حدوث أزمة دستورية آخذ في الازدياد، والبيانات مقلقة"، على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وقال التقرير: "نعتقد أن الطبيعة الشاملة لخطط الحكومة، قد تضعف بشكل كبير استقلال القضاء، وتعطل الضوابط والتوازنات الفعالة بين السلطات المختلفة".

وتابع: "لقد بدأت بعض مخاوفنا السابقة بشأن آثار الإصلاح على الاقتصاد الإسرائيلي تتحقق".

وزاد: "انخفضت استثمارات رأس المال المخاطر وشركات التكنولوجيا الفائقة (هاي تيك) الإسرائيلية الجديدة، بشكل ملحوظ إلى 3.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهو أدنى رقم منذ عام 2019".

وذهبت "موديز" إلى أن "هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنفصل عن الاتجاهات العالمية في صناعة التكنولوجيا".

من جانبه، أصدر نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بيانا مقتضبا ردا على تقرير "موديز"، اعتبرا أن الحديث يدور عن "رد مؤقت"، وأنه "عندما ينقشع الغبار سيتضح أن اقتصاد إسرائيل قوي للغاية".

وأضاف البيان: "يقوم الاقتصاد الإسرائيلي على أسس متينة وسيستمر في النمو تحت قيادة متمرسة تنتهج سياسة اقتصادية مسؤولة"، وفق "كان".

والأسبوع الماضي، قالت القناة الإسرائيلية نفسها، إن شركات التصنيف الائتماني الدولية اتصلت بقادة النظام الاقتصادي والسياسي في إسرائيل وطالبت بتلقي توضيحات بشأن استمرار التشريع الأحادي وتزايد موجة الاحتجاجات.

وفي أبريل/نيسان خفضت وكالة موديز توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر"، وبقي التصنيف نفسه عند A1.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، خفض بنك الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي"، النظرة الائتمانية لإسرائيل إلى "وضع سلبي" بسبب زيادة عدم اليقين بشأن توقعاتها الاقتصادية.

وواصل الشيكل الإسرائيلي التراجع، الثلاثاء، بنحو 2.1 بالمئة و2.7 بالمئة مقابل الدولار واليورو، وجرى تداولهما عند 3.716 شيكل و4.105 شيكل على التوالي.

كما شهدت البورصة الإسرائيلية تراجعا حادا لليوم الثاني على التوالي، وتراجع مؤشر "تل أبيب 35" بنسبة 2.6 بالمئة، و"تل أبيب 90" بنحو 3.5 بالمئة وتراجع مؤشر البنوك 4.2 بالمئة.

والاثنين، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.

ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون "الحد من المعقولية"، هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار "إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية"، ضمن خطة "إصلاح القضاء" التي تصفها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتتظاهر احتجاجا عليها منذ 29 أسبوعا.