ناشط فلسطيني في مقاومة الاستيطان يفوز بجائزة "نوبل البديلة"

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

فاز ناشط فلسطيني في مقاومة الاستيطان الإسرائيلي، الخميس، بجائزة نوبل البديلة لعام 2024، وفق ما أعلنته اللجنة المشرفة على الجائزة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت اللجنة في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنها "منحت الجائزة إلى عيسى عمرو مؤسس تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل لتفانيه في الدفاع عن حقوق شعبه وعن صموده في وجه الاحتلال والاستيطان ونجاحه للوصول إلى المجتمعات العالمية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان".

وبحسب البيان، "فاز مع عمرو وثلاثة أشخاص آخرين في مجال البيئة وحقوق الإنسان من الفلبين وموزمبيق وبريطانيا، وتم اختيار الفائزين الأربعة من بين 176 مرشحا من 72 دولة".

وأضاف: "سيتقاسم الفائزون الأربعة مبلغ مليون كرون سويدي (نحو 97.3 ألف دولار) قيمة الجائزة التي تمنح كل عام إلى أشخاص يعملون على ضمان أسس الحياة الإنسانية".

وجائزة نوبل البديلة أو جائزة رايت ليفيلهوود (Right Livelihood Award)، هي "حصاد العمر"، وتمنح سنويا لأربع شخصيات في مجالات حقوق الإنسان، والتنمية المستدامة، والصحة والتعليم والسلام، وحماية البيئة، ويرعاها البرلمان السويدي، ومجلس إدارتها المشكل من لجنة كبيرة من الأكاديميين والسياسيين من مختلف أنحاء العالم وتعتبر أهم جائزة حقوق إنسان في العالم.

وتعود فكرة الجائزة للصحفي وجامع الطوابع السويدي الألماني جاكوب فون الذي استحدثها عام 1980، بعد أن ارتأى أن جائزة نوبل "ضيقة جدا" في نطاقها وتتعاطى مع مصالح البلدان الصناعية، معتبرا أنه من الضروري التعرف على الذين يعملون على مواجهة التحديات في مجتمعاتهم بشكل مباشر.

وقال عمرو بعد فوزه بالجائزة: "اعتبر فوزي بالجائزة فوزا لحقوق الشعب الفلسطيني في العدل والمساواة والحرية وتقرير المصير، وفوزا للقضية الفلسطينية العادلة".

وأضاف في بيان وزعه على وسائل الإعلام وصل الأناضول نسخة منه، أن "هذه الجائزة جاءت في أصعب فترة يعيشها الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، وأنا للأسف لا أستطيع الاحتفال بهذه الجائزة".

وأهدى عمرو الجائزة، بحسب البيان، "لنساء وأطفال فلسطين وخاصة في قطاع غزة الذين يعانون من التطهير العرقي وحرب الإبادة ويدفعون ثمنا باهظا لا يتحمله أحد".

كما أهداها "لأهلي في الضفة الغربية والقدس الذين يعانون من سياسة التهجير والظلم والقتل البطيء وأهديها لأهالي الخليل الصامدين في وجه الاحتلال والاستيطان في المناطق المغلقة"، بحسب قوله.

وحسب تقديرات إسرائيلية، يقيم أكثر من 720 ألف إسرائيلي في بؤر استيطانية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس الشرقية ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وتطالب منذ عقود بوقفه دون جدوى.