Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
17 يوليو 2023•تحديث: 17 يوليو 2023
القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، دعوات رفض الخدمة بالجيش ردا على مشاريع التعديلات القضائية، قائلا إنه "لا يمكن لمجموعة داخل الجيش أن تهدد الحكومة المنتخبة".
وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الإثنين: "في الديمقراطية، يخضع الجيش للحكومة المنتخبة وليس العكس، بينما في النظام العسكري، تكون الحكومة تابعة للجيش، أو بشكل أكثر دقة، لمجموعة داخل الجيش".
وأضاف، بحسب نص تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه للأناضول: "هذا هو الاختلاف الأساسي بين الديمقراطية والنظام العسكري. التحريض على رفض الخدمة، ورفض الخدمة، مخالفان للديمقراطية والقانون".
وتابع نتنياهو: "لا يمكن أن تكون هناك مجموعة داخل الجيش تهدد الحكومة المنتخبة بأنه إذا لم تفعل ما نريده، فسوف نغلق مفتاح الأمان".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "أي بلد ديمقراطي لن يقبل مثل هذه الإملاءات. هذه الإملاءات هي نهاية الديمقراطية".
وأضاف: "رفض الخدمة يهدد أمن كل مواطن في إسرائيل. لن تقبل الحكومة رفض الخدمة. وستتخذ الحكومة إجراءات ضدها وستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا ومستقبلنا".
وفي الأسابيع الماضية تعالت تهديدات رفض الخدمة العسكرية، بخاصة في صفوف ضباط وجنود الاحتياط، ردا على إصرار الحكومة على دفع مشاريع قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.
وردا على ذلك قال زعيم المعارضة يائير لابيد، الإثنين، إن "الحكومة الإسرائيلية تقودنا الى كارثة وترفض الاعتراف بها".
وذكر لابيد في تغريدة: "تدخل الحكومة الإسرائيلية في هذه الأزمة، وتقوم بأكبر خطوة سياسية وأكثرها دراماتيكية في تاريخنا، دون إجراء مناقشة واحدة حول عواقبها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية"، على حد تعبيره.
وتصاعدت الاحتجاجات في إسرائيل مع استعداد الحكومة لتمرير مشروع قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست (البرلمان) خلال اليومين القادمين.
وتقول المعارضة الإسرائيلية إن مشروع القانون سيحد في حال إقراره من سلطة المحكمة العليا في مراقبة أعمال السلطة التنفيذية.
وأعلنت جهات منظمة للاحتجاجات المستمرة في إسرائيل منذ 28 أسبوعا، عن تنظيم "يوم المناهضة الوطنية" غدا الثلاثاء، للاحتجاج على خطط التعديلات القضائية.
وبينما يدافع نتنياهو عن خطته ويصفها بـ"إصلاح القضاء"، تقول المعارضة إن التشريعات التي تدفع بها الحكومة تحد من السلطات القضائية وخاصة المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.
