القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إنه يجري اتصالات من أجل إعادة الأسرى المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع أهالي الأسرى في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بمدينة تل أبيب (وسط)، وفق تصريح صدر عن مكتب نتنياهو.
وقال نتنياهو خلال اللقاء بحسب التصريح الذي وصل الأناضول: "نحن على اتصال حتى هذه اللحظة، لا يمكن تفصيل الحالة، ونعمل على استعادتهم جميعا".
ولم يدلِ نتنياهو بمزيد من التفاصيل حول هذه الاتصالات أو مضمونها أو الأطراف التي تشملها، بحسب المصدر ذاته.
وكانت عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة دعت لمظاهرات في القدس الغربية وتل أبيب مساء الخميس، لمطالبة الحكومة بالعمل على إعادة ذويهم.
وتطالب هذه العائلات منذ أسابيع بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين الإسرائيليين بالأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
من جهتها، اشترطت حركة "حماس" في أكثر من مناسبة، وقف إطلاق النار الشامل في غزة للبدء بمفاوضات تبادل أسرى.
وخلال الأيام الماضية، تطرقت وسائل إعلام عبرية رسمية وخاصة وأخرى عربية إلى وجود مفاوضات بين إسرائيل و"حماس" برعاية مصرية وقطرية، بشأنّ اتفاق لتبادل أسرى بين الطرفين.
فيما لم يصدر عن "حماس" أو مصر أو قطر بيانات أو مواقف رسمية حول هذه المفاوضات أو إزاء ما يتم تقديمه للفصائل وإسرائيل من مقترحات.
وفي هجومها على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي قتلت "حماس" نحو 1200 إسرائيلي، وأصابت حوالي 5431، وأسرت 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وبحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.
وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها" 71 أسيرة و169 طفلا.
وتقدر إسرائيل وجود حوالي "137 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.
ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الخميس 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
