خالد يوسف / الأناضول
أفادت قناة عبرية، السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا الليلة، لبحث إرسال فريق تفاوضي إلى قطر لمواصلة محادثات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وذكرت القناة "12" أن نتنياهو يدرس تعيين وزير الشؤون الاستراتيجية رون دريمر، رئيسا لفريق المفاوضات ليتولى قيادة الاتصالات في المرحلة الثانية من المفاوضات مع حركة "حماس"، بدلا من رئيس الموساد" ديفيد بارنياع.
وأوضحت أن نتنياهو سيبحث خلال الاجتماع ما إذا كان سيرسل فريق التفاوض الجديد إلى الدوحة في وقت مبكر من صباح الاثنين المقبل، أم لا.
ونقلت عن مسؤولين مطلعين على مسار المفاوضات تحذيرهم من أن تغيير رئيس طاقم التفاوض قد يُعرقل استكمال المرحلة الأولى من الصفقة ويؤدي إلى "تسييس" المفاوضات، دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن هذه المخاوف.
وفي 19 يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
ومنذ بدء الاتفاق نُفّذ في إطار المرحلة الأولى 4 دفعات تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس، آخرها اليوم، حيث أطلقت حماس سراح 3 أسرى إسرائيليين، مقابل إفراج إسرائيل عن 183 فلسطينيا بينهم 18 محكوما بالمؤبد و54 من ذوي الأحكام العالية.
ورجحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن يواصل رئيس "الموساد" العمل إلى جانب رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار والجنرال المتقاعد نيتسان ألون، في فريق التفاوض الإسرائيلي على أن يكون العمل بتوجيهات الوزير دريمر، الذي سيعمل بشكل وثيق ومباشر مع نتنياهو.
ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة من المفاوضات تتطلب قائد فريق تفاوضي مع الوسطاء، قطر ومصر، يتمتع برؤية سياسية وليس مجرد رؤى أمنية وعسكرية فقط، وهو ما يتمثل في الوزير ديرمر، خاصة وأنه يتمتع بعلاقات قوية مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
الدفعة الثالثة من صفقة التبادل، تمت الخميس، حيث أطلقت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" سراح 3 إسرائيليين مقابل إفراج تل أبيب عن 110 أسرى فلسطينيين، بالإضافة لإفراج الفصائل الفلسطينية عن 5 تايلانديين خارج الصفقة.
أما الدفعة الثانية فقد تم الإفراج عنها في 25 يناير الماضي، حيث شهد إطلاق سراح 4 مجندات إسرائيليات من غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن مواطن أردني و199 فلسطينيا بسجونها.
فيما جرى تبادل الدفعة الأولى مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 19 يناير الفائت، حيث شمل الإفراج عن 3 أسيرات مدنيات إسرائيليات مقابل 90 من المعتقلين الفلسطينيين، من النساء والأطفال، وجميعهم من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس.
ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومون بالسجن المؤبد.
وفي المرحلة الأولى من الاتفاق، المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 159 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
