هل تدفع لندن ثمن دعمها لإسرائيل؟.. نائب بريطاني يحذر (مقابلة)

لندن/ الأناضول

أعرب النائب البريطاني محمد إقبال عن خشيته من محاكمة بلاده واتهامها بالتواطؤ في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكثر من عام، عندما يُحاكم مجرمو الحرب الإسرائيليون.

جاء ذلك في حديث للأناضول التي التقت محمد، وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة.

وفي 2 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن خمسة نواب بريطانيين هم زعيم حزب "العمال" السابق جيرمي كوربين وشوكت آدم، وأيوب خان، وعدنان حسين، وإقبال محمد عن تشكيلهم كتلة برلمانية تسمى "التحالف المستقل".

** الإبادة الجماعية

وأكد محمد "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".

وقال: "هذا يكفي (..) كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".

وأضاف محمد: "إنهم (الحكومة البريطانية) لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".

وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وبالتوازي وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ما أسفر عن 824 قتيلا ونحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تتحدى إسرائيل قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

** وقف تسليح إسرائيل

ودعا محمد الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".

ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".

وطالب محمد حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.

في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة لإسرائيل ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.

وتساءل محمد: "صناع القرار رئيس الوزراء (كير ستارمر)، ووزير الخارجية (ديفيد لامي) والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟"

** ليست مجرد أرقام

واستهجن محمد تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".

وقال محمد، إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".

وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية (لارتكابها)".

وأشار محمد، إلى أنه "بعد يوم واحد من هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 (على مستوطنات ونقاط عسكرية محيطة بقطاع غزة)، كشفت إسرائيل عن خطة الإبادة الجماعية التي تتبعها لإفناء الشعب الفلسطيني بأكمله والاستيلاء على أرضه".

وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".

وأردف محمد: "بصفتي نائبا في البرلمان البريطاني، فإن واجبي هو حماية بلدي وحكومتي ودولتي".

وختم حديثه بالقول: "أناشد حكومة حزب العمال البريطاني أن لا تستمر في سياسات الحكومة السابقة (برئاسة ريشي سوناك) وأن تلتزم تماما بالقانون الدولي وهذا لا يعني إلحاق الضرر بإسرائيل، بل يعني مساعدتها في وقف قتل الأبرياء".

وكان سوناك الذي انتهت ولاية حكومته في يوليو/ تموز الماضي أعلن في أكثر من مناسبة أن حكومته لن تغير موقفها بشأن تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كما عارض في مايو/ أيار الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك إصدار "مذكرة اعتقال" بحق نتنياهو وغالانت.