زين خليل / الأناضول
أعلنت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية، الأربعاء، تقديم شكوى جنائية للسلطات اليونانية ضد ضابط إسرائيلي شارك في حرب الإبادة على قطاع غزة، يزور البلاد حاليا بوصفه سائحا.
وتبذل مؤسسات عديدة، بينها "هند رجب"، جهودا مكثفة لملاحقة ومساءلة العسكريين الإسرائيليين على جرائم الحرب والإبادة في غزة.
وتأسست "مؤسسة هند رجب" في فبراير/ شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية بأنحاء العالم.
و"هند رجب" اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/ كانون الثاني 2024.
وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها قدمت الأربعاء "شكوى جنائية رسمية أمام المدعي العام للمحكمة العليا في اليونان ضد المقدم يائير أوحانا، الضابط بالجيش الإسرائيلي".
وأوضحت أن "أوحانا" شغل منصب "قائد سرية وضابط لوجستيات في كتيبة المشاة 432 ’تسبار’ التابعة للواء النخبة غولاني، الذي يشارك في حملة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة".
وأكدت المؤسسة الحقوقية أن الضابط الإسرائيلي "موجود حاليا في اليونان كسائح".
وقالت إن الشكوى التي قدمتها "مدعومة بتقرير أدلة شامل أعدته المؤسسة، تُظهر أن المقدم أوحانا يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم حرب، وتعذيب، وإبادة جماعية".
وأشارت إلى أن أوحانا و"بصفته قائد سرية وضابط لوجستيات، لعب دورا حاسما في دعم عمليات الكتيبة في غزة، وبالتالي كان مشاركا مباشرة في أفعالها الإجرامية".
وكجزء مما يُسمى "خطة الجنرالات"، نفذت الكتيبة 432 دمارا واسع النطاق في نتساريم وجباليا شمالي القطاع، بما في ذلك تدمير المنازل والمدارس والمستشفيات والبنى التحتية الحيوية، وفق المصدر ذاته.
وبحسب "هند رجب" كانت هذه الهجمات "متعمدة ومخططا لها بهدف جعل مساحات واسعة من شمال غزة غير صالحة للسكن بشكل دائم، وتهدف إلى محو مجتمعات كاملة لأغراض استراتيجية".
وتعتبر هذه الأفعال والتي بينها "شن هجمات على أهداف مدنية، وتدمير واسع للممتلكات دون مبرر عسكري، وكذلك الهجوم أو القصف بأي وسيلة على المدن أو القرى أو المساكن أو المباني غير المحمية والتي ليست أهدافا عسكرية، هي جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي واتفاقية جنيف الرابعة".
وقالت المؤسسة الحقوقية إن لديها أدلة على تورط الضابط الإسرائيلي "في نقل فلسطينيين محتجزين في غزة تحت ظروف مهينة – معصوبي الأعين، مكبلين، إلى إسرائيل".
وأوضحت: "تُعد هذه الأفعال انتهاكا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتشكل جرائم حرب".
وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
فيما أصدرت محكمة العدل الدولية، في 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا قي قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومن بين هذه التدابير ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها دون عوائق، فضلا عن الإمدادات والرعاية الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة.
لكن إسرائيل تواصل تجاهل تلك التدابير، إذ تغلق كافة معابر غزة؛ ما أدخل القطاع في المجاعة؛ جراء منع إدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 63 ألفا و746 قتيلا، و161 ألفا و245 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينيا بينهم 131 طفلا، حتى الأربعاء.
