إسطنبول / الأناضول
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، الجمعة، التطورات في قطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية عليه.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن "عبد العاطي أجرى اتصالاً هاتفياً مع ابن فرحان في إطار التواصل الدوري بين البلدين الشقيقين، وبهدف متابعة ما تمخضت عنه نتائج الاجتماعات الأخيرة للجنة العربية - الإسلامية بشأن غزة التي استضافتها القاهرة، واستمرار جهودها في التواصل مع الفاعلين الدوليين تنفيذا لمقررات قمة القاهرة الطارئة".
كما تشاور الوزيران "حول التحركات المستقبلية لعمل اللجنة العربية - الإسلامية الوزارية مع الأطراف الدولية".
وتناول الاتصال أيضا تطورات الجهود المصرية - القطرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة والعودة لاتفاق 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، والتنسيق القائم مع الولايات المتحدة، حسب البيان نفسه.
وأردف البيان أن الاتصال تناول كذلك "الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة".
وفي 23 مارس/ آذار الجاري، دعت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، في بيان عقب اجتماعها بالقاهرة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إلى "العودة الفورية" للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مشددة على "الرفض القاطع" لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه.
وضم الاجتماع إلى جانب كالاس، وزراء خارجية الأردن وفلسطين وقطر ومصر وتركيا وإندونيسيا والبحرين، ووزير الدولة الإماراتي، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأدانت اللجنة "استئناف الأعمال العدائية (الإسرائيلية) واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية"، داعية إلى "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".
وأكدت "ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735".
وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 المعتمد في 10 يونيو/ حزيران 2024، دعا حماس إلى قبول اتفاق مقترح لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار في حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بغزة.
ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 896 فلسطينيا وأصابت 1984 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة بالقطاع صباح الجمعة.
ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.
ورغم التزام "حماس" ببنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية منه استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
