Fayez Abdulsalam
13 مارس 2024•تحديث: 13 مارس 2024
عبدالسلام فايز/ الأناضول
قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "يطيل الحرب على قطاع غزة بهدف البقاء في الحكم".
جاء ذلك خلال لقائه سفير جنوب إفريقيا شون بنفيلديت بمقر الوزارة في رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف المالكي أن "نتنياهو غير مهتم بوقف إطلاق النار، بل بالعكس، هو يريد إطالة الحرب لأطول وقت ممكن حتى يبقى في الحكم".
وأشار إلى أن "الاحتلال (الإسرائيلي) يقوم باستخدام التجويع كسلاح حرب، فهناك ما يقرب 600 ألف فلسطيني على حافة المجاعة"، معربا عن خيبة أمله من المجتمع الدولي حيث أنه لا يقوم بما يكفي لممارسة الضغط على نتنياهو.
وشدد المالكي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن دولة فلسطين ستستمر بالضغط على مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ وقف إطلاق نار.
وأشار المالكي إلى "خطورة الاقتحامات اليومية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية وقتل الفلسطينيين والاستمرار في التضييق واستفزاز ساكني هذه المخيمات لإجبارهم على الخروج منها".
ويحل رمضان هذا العام، بينما تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية ومجاعة بعدد من المناطق، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".
بالتوازي، يصعد الجيش الإسرائيلي من عمليات الدهم والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية، ما أسفر عن مواجهات مع فلسطينيين أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب حملات اعتقال واسعة.
وبخصوص دعوى "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أعرب الوزير المالكي عن تقدير القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني للموقف التاريخي لجنوب إفريقيا ومرافعتها ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية.
وأكد أن "هذا الجهد القانوني والإنساني والأخلاقي في غاية الأهمية ليكشف فساد العالم وازدواجية المعايير فيه"، وفق تعبيره.
وأضاف أن "التدابير الاحترازية التي وضعتها المحكمة مهمة جدًا لتبيّن أن إسرائيل ما زالت مستمرة في جرائمها في قطاع غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية طلبت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
كما طلبت منها ضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة، ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وطالبتها باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية، وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، قبل أن تعلن المحكمة رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط الدعوى، وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".
