وزير مالية إسرائيل: لن أوافق على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن رفضه إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في إطار أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مع حركة "حماس".

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الاثنين، عن سموتريتش وصفه إطلاق سراح أسرى فلسطينيين بأنه "حدث رهيب وفظيع، ولن أوافق عليه، ويجب وضع خط أحمر".

وتقدر تل أبيب وجود 120 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل أكثر من 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وفي إشارة إلى صفقة تبادل أسرى سابقة، قال سموتريتش: "رأينا ما حدث في صفقة (الأسير الإسرائيلي السابق لدى حماس جلعاد) شاليط.. لقد أطلقنا سراح (رئيس حماس في غزة) يحيى السنوار، ونرى ما حصلنا عليه".

ومستنكرا، تساءل: "بأي منطق سنطلق سراح يحيى السنوار القادم، ونعرض آلافا أخرى من الإسرائيليين للخطر؟!".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2011، أفرجت حماس عن شاليط، مقابل إفراج إسرائيل عن ألف و27 أسيرا فلسطينيا من سجونها، بينهم السنوار.

وأضاف سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف: "سأعارض ذلك، ولن أكون هناك حتى لو أنهيت مسيرتي السياسية".

وتابع: "إذا لم تكن هناك خطوط حمراء، فليس لك الحق في الوجود في السياسة".

واعتبر أن "المؤسسة الأمنية قررت الذهاب إلى صفقة غير شرعية بأي ثمن، يتحدثون عن صفقة تعيد 20 مختطفا وتتخلى عن الباقين، وهذا سيوقف الحرب، .لا توجد خطوط حمراء".

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وتؤكد حماس جاهزيتها لـ"التعامل بإيجابية مع أي صفقة تؤّمن وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من غزة، وإعمار القطاع بعد انتهاء الحرب، وتبادل الأسرى، وتوفير الإغاثة لفلسطينيي القطاع"، إلا أن جهود الوساطة تواجه عقبات جراء إصرار رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو على عدم وقف الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 127 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.