وزيران إسرائيليان يطالبان بـ"فرض السيادة" على الضفة الغربية

القدس/ سعيد عموري / الأناضول

طالب وزيران متطرفان بالحكومة الإسرائيلية، الجمعة، بفرض تل أبيب "سيادتها الكاملة" على الضفة الغربية المحتلة، وذلك ردا على الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في بيان صدر عن مكتبه إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي "يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بشكل واضح"، وفق تعبيره.

وأضاف زاعما: "لن نتلقى منهم وعظا أخلاقيا، فقد حان وقت الحكم والسيادة"، بحسب البيان ذاته.

وفي بيان ثان، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإجابة على قرار لاهاي (في إشارة لمحكمة العدل) هو "فرض السيادة (على الضفة) الآن".

وفي وقت سابق الجمعة، أبدت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ردا على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل نحو عام ونصف.

وشدد موقف المحكمة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة"، كما لفت إلى أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة".

وفي تموز/ يوليو الماضي زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي".

وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967.

ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.

يتبع///