وقفات تضامنية بالضفة مع الأسرى الفلسطينيين بسجون إسرائيل

أيسر العيس/ الأناضول

شارك عشرات الفلسطينيين، الثلاثاء، في وقفات بالضفة الغربية المحتلة، تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعا كارثية في سجون إسرائيل.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الوقفات جاءت استجابة لدعوات أطلقتها مؤسسات معنية بالأسرى الفلسطينية، ونُظمت أمام مكاتب منظمة الصليب الأحمر بمدن رام الله (وسط) وأريحا (شرق) والخليل وبيت لحم (جنوب) وطوباس وطولكرم وجنين ونابلس (شمال).

وشارك في الوقفات عدد من أهالي الأسرى، وممثلون عن فصائل فلسطينية ومؤسسات أهلية ورسمية وناشطون.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمّل مسؤولياتها، والاطلاع على "أوضاع المعتقلين المأساوية"، واستعادة منظمة الصليب الأحمر الدولية لدورها في زيارة الأسرى.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وقّع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمرا يمنع ممثلي الصليب الأحمر من زيارة مئات من الأسرى الفلسطينيين تسميهم تل أبيب "مقاتلين غير شرعيين"، مدعيا أن هذه الزيارات "تعريض أمن إسرائيل للخطر".

ويقبع بسجون إسرائيل أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العشرات منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما أعرب المشاركون في الوقفات عن رفضهم الخطوات الإسرائيلية المتعلقة بإعدام أسرى فلسطينيين.

والأحد، أفادت القناة "13" الإسرائيلية (خاصة) بأن مصلحة السجون بدأت في الأيام الأخيرة تحضيرات لتطبيق قانون عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

وصوّت الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولى، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، لصالح مشروع قانون في هذا الشأن تقدم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وينص مشروع القانون على أن "كل مَن يتسبب، عمدا أو عن غير قصد، في وفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع العداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام".

ولم يتحدد موعد التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة واللتين عادة ما تجريان في جلسة واحدة، وبعدهما يصبح القانون ناجزا.

وأثار مشروع القانون انتقادات حادة فلسطينيا وإقليميا ودوليا، وسط تشديد على أن تل أبيب تواصل انتهاك القوانين الدولية.

ويقول منتقدون إن صياغته تعني فعليا تطبيق القانون على الفلسطينيين حصرا، وليس على إسرائيليين متهمين بقتل فلسطينيين.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين، منتهكةً القوانين الدولية، وفقا لمؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.