تقرير دولي يكشف فسادًا بمليارات الدولارات خلال حكم نوري المالكي

بغداد/عارف يوسف، علي جواد/الأناضول-
كشف تقرير المدقق الدولي لصندوق تنمية العراق (الحساب الذي تودع فيه كل ايرادات النفط)، اليوم الاحد، عن مخالفات مالية وتعاقدية "كبيرة" في وزارة الصحة العراقية، تتعلق بمشاريع فاشلة وعقود وهمية وادوية غير صالحة للاستهلاك بمليارات الدولارات، ابرم أغلبها خلال فترة تولي نوري المالكي رئاسة الحكومة بين عامي 2006-2014.
وجاء في التقرير المطول الذي نشر على موقع الخبراء الماليين، إن "هناك 4 مشاريع بمبلغ 39 مليارًا و339 مليون دينار عراقي (نحو 33 مليون دولار) لعام 2013 كانت نسبة الانجاز فيها صفرًا حتى عام 2015، وهناك عقدين وقعا في عام 2011 لبناء مستشفيين تعليميين في محافظتي المثنى وكربلاء بمبلغ 249 مليون دولار كان من المقرر انجازهما في مارس 2015، لكن نسبة انجازها لم تتجاوز سوى 26%، و29% لغاية سبتمبر 2015".
واضاف التقرير أن "الوزارة تعاقدت بـ6 مشاريع لانشاء مستشفيات تعليمية في البصرة، وذي قار، وبابل، وكربلاء، وميسان، والنجف، عام 2009 بقيمة 898.5 مليون دولار ، ولم تنجز المستشفيات حتى اكتوبر 2015 رغم منح الشركات مدة اضافية بنسبة 100%".
وجاء في التقرير "وجود فرق بقيمة اكثر من 1.2 تريليون دينار (نحو مليار دولار) بحسابات الموازنة التشغيلية (الرواتب) لوزارة الصحة منذ عام 2013 لم تجرى مطابقته مع وزارة المالية.
وتحدث التقرير عن مخالفات في اجراء ابرام العقود، كعقد تجهيز نظومة مختبر التطابق النسيجي لمركز نخاع العظم في مدينة الطب الموقع في شباط 2009 مع شركة داله بقيمة 1.3 مليون دولار بمدة تنفيذ 3 اشهر، حيث تم تجهيز مواد تنتهي صلاحياتها بعد عام من استيرادها، وقد انتهت صلاحيتها قبل استعمالها من قبل الوزارة".
من جهتها، كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الاحد، عن فتح تحقيق مع وزارة الصحة بشأن المشاريع المنفذة خلال الاعوام الماضية، مؤكدة ان تقرير المدقق الدولي سيتم دراسته من قبل اللجنة.
وقال جمعة ديوان عضو اللجنة لـ"الأناضول"، إن "لجنة النزاهة في البرلمان فتحت ملفات وزارة الصحة الخاصة بالعقود، وتم خلال الايام الماضية استضافة مفتش عام وزارة الصحة، ومدير عام شركة كميديا، وقدمت جملة من التساؤلات والاستفسارات من قبل اللجنة الى المسؤولين، ونحن بإنتظار وصول الاجوبة لاتخاذ موقف بشأنها".
واضاف ديوان أن "تقرير المدقق الدولي هو بمثابة انذار لوزارة الصحة، واللجنة ستحقق أيضا بكل المخالفات في الوزارات الاخرى، وسندقق كل المعلومات ونتوصل الى النتائج الخاصة بتعاقدات الصحة".